تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر المقبل بذكرى اليوم الوطني ال46 وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة تعكس الأهمية الرمزية لذكرى قيام الاتحاد. وواصلت الإمارات استشرافها للمستقبل بإطلاق «مئوية الإمارات 2071»، فيما تصدرت العديد من المؤشرات العالمية في مجالات التنمية، وواكب ذلك كله مرونة حكومية لافتة عبر عنها التعديل الوزاري الأخير، ورفد منظومة التشريعات والقوانين بتشريعات جديدة بتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى العديد من الإنجازات والتطورات على مختلف الأصعدة والقطاعات. وساهمت المواقف السياسية الحكيمة والثابتة للدولة في تعضيد القرار السيادي العربي، فيما شهدت السياسة الخارجية لدولة الإمارات تحركات نشطة وملموسة.وعكس التغيير الوزاري الأخير مدى المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات واستشراف المستقبل في العالم، عبر تحديد الأهداف الطموحة التي تحاكي غد الأجيال ومستقبل الوطن، وتسخير الإمكانات والموارد لبلوغ كل قمة ترسخ الريادة وتعلي صروح الإنجازات، وتعزز مواقع الدولة وفق كافة مؤشرات التنافسية العالمية. وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والمركز ال 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 نقطة في العام الماضي إلى 5.3 نقطة للعام الجاري.وحصلت في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير حيث جاءت في المركز ال13 في محور كفاءة سوق السلع.وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب بالقيادة ومؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية.وتصدرت أبوظبي المركز الأول عالمياً كأكثر مدينة أماناً، متقدمة بذلك على 333 مدينة حول العالم، حسب تقرير أصدره موقع «نومبيو» الأمريكي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة في أغلب بلدان العالم.وتصدرت الإمارات المنطقة العربية وحلت ثانية كأكثر الدول سلامة وأماناً في العالم بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي منتصف العام الجاري. وشهد العام 2017 إطلاق «مئوية الإمارات 2071» التي تشكّل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد يتضمن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط.وفي الشارقة افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «مبنى هيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر». (وام)