سجّل ديوان المراقبة العامة في السنتين الأخيرتين تحركا غير مسبوق لرفع مستوى أدائه، من خلال مصارحة مجلس الشورى عبر تقاريره، بكثير من المعوقات، التي تعترض إحكام الرقابة، وأداء المهمات تجاه الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لرقابته.وحققت المناقشات تحت قبة الشورى تناغما بين الديوان والمجلس، من أجل تلافي هذه المعوقات والأخطاء التي تسببت في هدر مليارات الريالات، وازدواجية الإجراءات، والملاحظات، وطول الإجراءات، التي أعاقت استعادة الأموال.وكان الديوان قد أشار في إجابة على بعض الأسئلة، التي استنتجتها لجنة شورية من تقريره السنوي، إلى أن المبالغ المصروفة دون وجه حق، أو دون سند نظامي، بلغت 42 مليار ريال تقريبا، بينما بلغ المحصل منها نحو ثلاثة مليارات، معتبرا ذلك مؤشرا على عدم تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة، حيال معالجة ملاحظاته، فضلا على أن ذلك دلالة على طول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة.ولفت الديوان في معرض مساجلاته مع الشورى إلى أن ارتفاع نسبة رصد المبالغ المصروفة من دون وجه حق من 4.4 مليار عام 1434-1435 إلى 42 مليارا عام 1435-1436 بسبب كشف ملاحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي.