اعتبر أعضاء في الكونغرس الأميركي أن عمليات الجيش ضد مسلمي أقلية الروهينغا في ميانمار تحمل «كل بصمات التطهير العرقي»، فيما اتهمت «منظمة العفو الدولية» يانغون بفرض قيود عليهم ترقى إلى «فصل عنصري». وقال السيناتور الديموقراطي جيف ميركلي في يانغون، في ختام زيارة لبنغلادش وميانمار: «نحن منزعجون بشدة بسبب الرد العنيف وغير المتناسب ضد الروهينغا من الجيش وجماعات محلية». واعتبر أن عمليات الجيش تحمل «كل بصمات التطهير العرقي». وأضاف ميركلي، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن وفداً يضمّ خمسة من أعضاء الكونغرس التقى في الأيام الماضية أفراداً تضرروا نتيجة حملة الجيش على الروهينغا، ما دفعت أكثر من 600 ألف شخص للفرار إلى بنغلادش. إلى ذلك، أعدّت «منظمة العفو الدولية» تقريراً استند إلى سنتين من البحوث، يورد تفاصيل عن سنوات من القمع والاضطهاد التي أدت إلى الأزمة الحالية. وأشار إلى أن «السلطات تفرض منذ سنوات قيوداً في كل جوانب حياة الروهينغا تقريباً، وتلزمهم العيش كما في معازل»، معتبراً أن «كل معايير التعريف القانوني للفصل العنصري تنطبق عليها، وهذه جريمة ضد الإنسانية». ويعيش الروهينغا في أجواء من فصل تام عن البوذيين، وراء اسلاك شائكة وحواجز في مخيمات تشبهها «منظمة العفو» بـ»سجن مكشوف». وذكر التقرير ان الاقلية محرومة في شكل كبير من الرعاية الطبية، ولا يُسمح لاطفالها بالالتحاق بالمدارس الرسمية كما أُغلقت مساجد. وقالت مديرة البحوث في المنظمة آنا نيستات إن «ولاية راخين هي مسرح جريمة وهذا الحال كان قائماً قبل حملة العنف العسكرية المروعة في الأشهر الثلاثة الأخيرة». وتابعت أن ميانمار «تفرض نظاماً من الفصل والأبارتايد على الرجال والنساء والأطفال الروهينغا». وشددت على أن «إعادة الحقوق والوضع القانوني إلى الروهينغا وإصلاح قوانين الجنسية التمييزية، ضرورة ملحة»، مضيفة أن «الروهينغا الذي فروا من اضطهاد في ميانمار، لا يمكن أن يُطلب منهم العودة إلى نظام فصل عنصري». وترتكز حملة القمع على نظام لبطاقات الهوية يُمنح دورياً إلى الروهينغا، لكنه لا يعود صالحاً بعد فترة. ورأت لورا هيغ، وهي باحثة في شأن ميانمار لدى «منظمة العفو»، أن هذا النظام «مصمم لإفقاد الناس الأمل»، مبدية قلقاً من استغلال الإجراءات البيروقراطية للحدّ من عدد العائدين من الروهينغا. وتابعت: «سيُحمّل اللاجئون القسم الأكبر من عبء إعطاء الأدلة، ليثبتوا أنهم من ميانمار. لدى الحكومة سجلات بهؤلاء الناس، لكنها تختار عدم الاعتراف بهم». وكانت 35 منظمة غير حكومية، بينها «العفو الدولية»، دعت المجتمع الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يُخصص لأزمة الروهينغا. وطلبت المنظمات، في رسالة وجّهتها إلى الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، عقد دورة خاصة «في أقرب وقت» تناقش «تدهور وضع حقوق الإنسان في ميانمار». وتحدثت عن «معلومات خطرة تفيد بانتهاكات لحقوق الإنسان، بينها جرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار»، وطالبت المجلس بإصدار قرار يحضّ ميانمار على «وقف كل انتهاكات حقوق الإنسان فوراً» و «السماح فوراً للمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بأن تصل من دون عراقيل إلى كل مناطق البلاد»