عقدت لجنة المطالبة بالتعويضات، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ لبحث آلية العمل والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.تفقد وفد المفوضية مقر اللجنة الجديد الكائن في برج النخيل خلف مبنى وزارة الأوقاف، واطلع على أبرز الشكاوى المقدمة من المتضررين جراء الحصار الجائر على دولة قطر منذ 5 يونيه الماضي حتى هذه اللحظة. وتواصل لجنة التعويضات عملها ضمن الأسبوع الـ 19 على التوالي، رصد شكاوى المتضررين؛ حيث تصدرت قضايا الشركات المشهد خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، واشتكى متضررون من تكبدهم خسائر مالية فادحة بسبب الحصار، وعدم قدرتهم على معرفة مصير أعمالهم وتعاملاتهم المالية في دول الحصار، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على متابعة أعمالهم وأملاكهم؛ مؤكدين أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال تضرروا من إغلاق موانئ دول الحصار في وجه بضائع غذائية وكهربائية تمتلكها شركات قطرية، وتعطلت في ميناء جبل علي بإمارة دبي، وفي منفذي السعودية والإمارات، ولم تتم الموافقة على إدخالها لدولة قطر؛ تنفيذا لقرارات دول الحصار الجائرة بقطع العلاقات، وهم يواجهون شبح الإفلاس وتوقفهم عن العمل التجاري. واشتكى رجال أعمال متضررون من عدم تعاون الأجهزة الاقتصادية بدول الحصار مع اتفاقياتهم التجارية التي أبرموها معهم قبل الأزمة، وأن الجانب السياسي أثّر كثيراً على القطاعين الاقتصادي والتجاري، ولا توجد أي تسهيلات ولو كانت بسيطة، إنما يتعمد القائمون على المنفذ البري بالسعودية وميناء جبل علي بدبي تأخير إجراءات السماح للبضائع القطرية بالخروج بحجة فرض الحصار، وهذا تسبب في فقدانها قيمتها السوقية. ويُجري المختصون باللجنة القانونية مقابلات يومية مع أصحاب أعمال وتجار ومشرفين لشركات؛ بهدف التعرف عن قرب على حجم الخسائر الفعلية للشركات، وتدوينها في طلبات مفصلة مع تقييم أوضاعها القانونية؛ تمهيداً لتسليمها لمكاتب محاماة دولية، والتي ستتولى بدورها دراسة الملفات الاقتصادية، والوقوف على حجم الأضرار المالية واللوجستية للشركات القطرية والخليجية والأجنبية التي تعمل وفق ترخيص تجاري قطري.;