أصدر النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، توجيهاته إلى مسؤولي النيابات العامة للتحضر من أجل متابعة ما وصفها بـ"الظرفية الجزائية" المصاحبة لحالة السيول التي تشهدها جدة مؤخرا، طالبا منهم القيام بمهامهم مع أي شخص "كائنا من كان". وبحسب بيان المعجب، فقد صدر التوجيه إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق السعودية بأن تكون النيابة العامة "بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً، ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً طابعَ الأولوية، والعملَ الناجز." وأكد النائب العام على مسؤولي الفرع أنه على ضوء صلاحيات النيابة وتوجيهات السلطات، يتعين على مسؤولي النيابة "الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائنٍ مَنْ كان، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء،" وطالب الفرع في منطقة مكة بأن يكون "على صلة مباشرة به أولاً بأول للإحاطة بنتائج أعماله في هذا الشأن." وكانت مدينة جدة قد شهدت الثلاثاء حالة مطرية أدت مرة جديدة إلى غرق العديد من الشوارع بمياه السيول، في حادث ليس الأول من نوعه بالمملكة، ولكنه يأتي في أعقاب موجة التوقيفات التي قامت بها الرياض مؤخرا لعدد من الأمراء وكبار المسؤولين على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا فساد.