صادقت محكمة الاستئناف الاتحادية في نيويورك بالولايات المتحدة، على حكم يقضي بتغريم إيران 1.68 مليار دولار وحجز هذا المبلغ من أموال البنك المركزي الإيراني، لصالح أسر ضحايا الجنود الذين قضوا بتفجير نفذه انتحاري بالحرس الثوري الايراني وهو الضابط اسماعيل عسكري، بالقاعدة العسكرية الأميركية المتحدة في بيروت عام 1983. ووفقا لوكالة " رويترز" فقد قضت المحكمة بغرامة مجموعها 3.8 مليار دولار كتعويضات لمطالبات حول تورط إيران في تفجير بيروت 1983 حيث حجزت على 1.68 مليار دولار منها من أموال تم تحويلها من بنكين أحدهما ايطالي والآخر في لوكسمبورغ لحساب البنك المركزي الايراني في نيويورك. يذكر أن هذه ليست هذه القضية الوحيدة حول تورط ايران بجرائم ارهاب دولي، بل تم تغريمها العام الماضي، بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعائلات ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والكويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الايراني. وكانت محكمة مانهاتن في نيوريورك حكمت بمنح عائدات من بيع مبنى مؤسسة علوي وغيره من الممتلكات التي تعود ملكيتها للحكومة الإيرانية، والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار، لصالح 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق والتي راح ضحيتها مواطنون أميركيون بين عامي 2004 و2009 من خلال عمليات إرهابية في العراق قامت بها ميليشيات " كتائب حزب الله" و"أنصار الإسلام"، المدعومة من إيران بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات. كما أن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، رفضت في 22 مارس الماضي، طلب إيران إلغاء قرار حجز مبلغ مليار و 600 مليون دولار، من أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا، لصالح أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر /أيلول 2001، والتي تورط بها النظام الايراني من خلال دعم عناصر تنظيم "القاعدة".