أنقرة - قالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية الأربعاء إن السلطات التركية أصدرت أوامر اعتقال بحق 216 شخصا بينهم موظفون سابقون بوزارة المالية يشتبه في صلاتهم بمحاولة الانقلاب العام الماضي. وأضافت الوكالة أن 17 من الموظفين السابقين بوزارة المالية اعتقلوا حتى الآن والبحث جار عن 65 آخرين للاشتباه بصلاتهم بشبكة فتح الله غولن رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة. ونفذت السلطات عمليات منفصلة في 40 إقليما تستهدف "أئمة غير حكوميين" يعتقد أنهم يجندون أعضاء في شبكة غولن من القوات المسلحة التركية. وتلقي أنقرة باللوم على غولن في تدبير محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو تموز من العام الماضي وطالبت الولايات المتحدة مرارا بتسليمه لكن دون جدوى حتى الآن. وينفي غولن أي دور له في محاولة الانقلاب. وفي أعقاب الانقلاب الفاشل، سجنت السلطات أكثر من 50 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وأصدرت قرارات عزل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألف شخص من الجيش والقطاعين العام والخاص. وأثار نطاق حملة التطهير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيين الذين يخشون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من محاولة الانقلاب ذريعة لإسكات المعارضين. ودشنت تركيا أوسع حملة تطهير على اثر المحاولة الانقلابية باعتقال آلاف العسكريين والموظفين من مختلف القطاعات. وأثارت حملة التطهير انتقادات غربية بسبب الأساليب القمعية والاعتقالات العشوائية وسط مخاوف من استغلال أردوغان لمحاولة الانقلاب الفاشلة لتصفية خصومه السياسيين. ورد الرئيس التركي على الانتقادات الغربية بأعنف الهجمات، متهما أوروبا بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين. وطالبت أوروبا أنقرة بمراجعة قانون الإرهاب وهو ما رفضته تركيا، فيما شهدت العلاقات التركية الأوروبية أزمة سرعان ما اتسعت مع رفض دول أوروبية من بينها ألمانيا إلقاء وزراء أتراك خطابات أمام الجالية التركية ضمن حملة دعائية سابقة لاستفتاء لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي. واستغل أردوغان حالة الطوارئ التي أعلنها على إثر المحاولة الانقلابية لتضييق الخناق على خصومه السياسيين والأكاديميين. واعتقلت السلطات في الأشهر القليلة الماضية العشرات بتهمة الارتباط بجماعات إرهابية.