بغداد - دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق سلطات إقليم كردستان إلى الإقرار بحكم المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء استفتاء الانفصال ونتائجه وآثاره. وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان صحافي إنها "تقر بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الصادر في 20 نوفمبر تشرين الثاني بشأن استفتاء استقلال كردستان حين أكدت في قرارها أن الاستفتاء الذي أجري في كردستان في 25 سبتمبر أيلول 2017 وللغرض الذي أجري من أجله، وهو استقلال إقليم كردستان العراق والمناطق الأخرى خارجه ليس له مرجع دستوري وينتهك أحكام الدستور وبناءً على ذلك، قررت المحكمة عدم دستورية الاستفتاء وردّ جميع نتائجه وآثاره". وحثت البعثة سلطات إقليم كردستان العراق على الإقرار بهذا الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا وبالدستور واحترامهما. وأشارت إلى أنها أحيطت علماً ببيان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي يرحب فيه بالحكم، داعيا الجميع إلى احترام الدستور. وطالبت البعثة الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالبدء بمفاوضاتٍ واستنادا إلى الدستور بشأن جميع القضايا الراهنة بين الحكومتين. وشددت على أن يتضمن ذلك تدابير تسمح ببسط السلطة الاتحادية على معابر الحدود الخارجية للعراق والواقعة في إقليم كردستان العراق، وإعادة فتح المطارات الدولية في أربيل والسليمانية مبكراً أمام الرحلات الدولية. وأكدت الحاجة إلى اتفاقٍ في ما يتعلق بالحصة المناسبة لإقليم كردستان العراق من الموازنة الاتحادية، ودفع الرواتب وإدارة الصادرات النفطية. كنا حثت البعثة أيضاً على السماح فوراً لجميع أعضاء البرلمان من إقليم كردستان العراق بالعودة إلى مجلس النواب الاتحادي في بغداد والمشاركة في إجراءاته وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مداولاته بما في ذلك المسائل الهامة مثل قانون الموازنة. وشددت البعثة على أنها "تشجع في الوقت نفسه استمرار آليات التنسيق رفيعة المستوى بين الحكومتين بشأن المسائل العسكرية والأمنية، تفادياً لاحتمال وقوع المزيد من العنف والمواجهة". وأثنت البعثة على الدور المحوري الذي قامت به المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت الاثنين الماضي حكما بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى في الـ25 من سبتمبر أيلول في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه.