تهربت وزارتا الخارجية والعدل الأمريكيتين ونيابة مقاطعة جنوب نيويورك، من الإجابة على أسئلة لمراسلي الأناضول حول كيفية الحصول على الأدلة المتعلقة بقضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني "رضا صرّاف"، المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية. وتنتظر الأسئلة، الإجابة عليها بخصوص مصدر الأدلة الخاصة بقضية "صرّاف" ، والتي من المتوقع أن تبدأ جلسة المحاكمة فيها الأسبوع المقبل. وبخصوص قضية "صرّاف"، قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، بكر بوزداغ، في وقت سابق: "كيف ومتى وأين ومِن مَن حصلتم على الأدلة المزعومة؟"، هل تمتلكون أدلة أصلية أم نسخ عنها أم أنها أدلة مزورة ؟". ووجه مراسلو الأناضول في رسالة إستفسار بعثوها الى كل من وزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين و نيابة مقاطعة جنوب نيويورك ، مفادها: "كيف جرى الحصول على الأدلة في ملف صرّاف؟، هل جرى عبر أنشطة التجسس؟ غير أن الجهات المذكورة إكتفت بالرد على الإستفسار بـعبارة: "لن نريد التعليق". يشار إلى أنه في مارس/آذار الماضي، أوقفت السلطات الأمريكية، صراف، في مطار ميامي (شرق)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بـ"التحايل لخرق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران (في الفترة من عام 2010 إلى 2015)"، وهي الاتهامات التي ينفيها محاموهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.