وجه صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود امير منطقة الباحه الجهات المختصة في قضية حادث مطاردة بلجرشي بسرعة استكمال كل الإجراءات وإكمال اللازم بشأنها كل فيما يخصه وتزويد تلك الجهات بصور من خطاب سموه وإبلاغ الوكيل الشرعي للقضية حيث يرتبط الحادث بمقتل مواطن وبتر يد زوجته وإصابة ابنائه إثر مطاردته من دورية أمنية تبعتها فرقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضح الوكيل الشرعي لزوجة ضحية حادث بلجرشي محمد بن صالح الغامدي أن القضية لا تزال منذ 14 شهرًا عالقة بين المحكمة والإدارية بمكة المكرمة وهيئة الرقابة والتحقيق بالباحة وعدد من الجهات الأخرى ولم يبت فيها حتى الآن وأن جميع هذه الجهات لم تعط افادة واضحة عن مجريات القضية مطالبًا بسرعة انجاز القضية حيث إن الحق الخاص لورثة عبدالرحمن مرتبط بحكم المحكمة الادارية كما أنه حتى الآن لم يتم استدعاء زوجة الضحية لطلب افادتها عن القضية كونها كانت حاضرة مشهد الحادث وإحدى ضحاياه. واضاف الغامدي: إن عائلة عبدالرحمن الغامدي تعيش وضعا مأساويا وتخلت عنهم كل الجهات التي قدمت الوعود باكمال علاج سميرة وتركيب اليد الصناعية لها ولم تحدد حتى مواعيد للمراجعة وكانت جميعها فرقعة اعلامية فمنذ ان قدمت وزارة الصحة وعودها منذ ما يقارب الشهرين ونصف وحتى الان لم تتلق اتصالا واحدا يعيد لها الامل في علاج يدها وابنها وامها. واشار الى ان سميرة لا تستطيع حتى شرب الماء الا بمساعدة والدتها العاجزة هي الاخرى فضلا عن القيام بالواجبات المنزلية الاخرى وتربية ابنائها والاهتمام بشؤونهم وعناية رضيعتها الصغيرة فيما زدات معاناتها بعد هروب خادمتها كما ان خالد -ابن الضحية- يعاني من نوبات الودخة جراء اصابته قي رأسه من الحادث واحيانا يفقد السيطرة على نفسه. وقال الوكيل الشرعي: ان سميرة وابناءها كانوا يتحملون تكاليف التنقلات للعلاج من مواصلات وتذاكر طيران وخلافها وهم احق واولى بهذه النفقات وهم في امس الحاجة للدعم المادي والنفسي كما ان هناك بعض الاجراءات الادارية والمالية المتعلقة بحقوق الاسرة لم تستكمل بعد منوها بجهود سمير امير منطقة الباحة والذي يوجه دائمًا بسرعة انجاز كل ما يتعلق بهذه القضية ويتابع عن قرب اوضاع اسرة الفقيد ويتلمس احتياجاتهم. وطالب من جمعية حقوق الانسان مواصلة الدعم ومتابعة القضية والمطالبة من خلالهم بسرعة انجاز القضية وتوكيل محامٍ للترافع عن القضية بعد ان رفضت تلك الجهات اطلاعي على ملفات القضية ومسارها لافتًا إلى ان سميرة الغامدي لن تتنازل عن حقها وحق ابنائها وزوجها الشرعي من المتسببين في الحادث. وإلى ذلك حصلت «المدينة» على صورة من خطاب وزارة الصحة الموجه لمدير عام مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية المؤرخ في 23 / 7 / 1434 هـ باعتماد العلاج التأهيلي وتأمين الاطراف الصناعية للمريضة سميرة الغامدي لمدة ثلاثة أشهر على نفقة الدولة إلا أن ذلك لم يتم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس الزهراني أنه لا يمكن المطالبة بالحق الخاص لورثة ضحية حادث بلجرشي إلا بعد صدور الحكم في الحق العام حسب ما نصت اللائحة ومن ثم المطالبة عبر المحاكم الشرعية بالحق الخاص. وأضاف أنه من حق الوكيل الشرعي أو المحامي المترافع عن القضية الاطلاع على جميع المستندات واوراق الدعوى من تقارير وبيانات ومحاضر ضبط ومحاضر تحقيق حسب نصوص النظام، مشيرًا إلى أنه يحق للوكيل الشرعي التظلم لرئيس الدائرة من بطء الاجراءات او التراخي في القضية بتسريع الاجراءات.