طالب رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعادة النظر في قرار سحب وحجز المركبات، نتيجة مخالفة حزام الأمان، أو التحدث في الهاتف، والتأكد إذا ما كانت هناك شبهة دستورية في تطبيقه. وقال الكندري في تصريح صحافي إن «ذلك القرار أثار جدلا واسعا وأحدث انقساما في الشارع الكويتي، بعد أن تحدث البعض عن وجود شبهة دستورية في تطبيقه، مطالبا الجراح باستشارة الخبراء الدستوريين مثلما أخذ برأي قيادات المرور للتأكد من وجود شبهة دستورية من عدمه». وأضاف الكندري قائلا، «إذا تبين للوزير الجراح من رأي الخبراء الدستوريين وجود شبهة دستورية في القرار فمن الواجب تراجع الداخلية عن تنفيذه، نظرا لما عرف عن الجراح تميزه بتعاونه مع نواب مجلس الأمة».