وافق العراق، على استئناف تخصيص جزء من إيراداته النفطية لسداد 4.6 مليار دولار كتعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج في عامي 1990 و1991. وقالت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، اليوم الأربعاء (22 نوفمبر 2017م)، إن المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق في حربه ضد تنظيم (داعش) ستبدأ بنسبة 0.5% من إيراداته النفطية في عام 2018 وستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021. وأضافت: “استنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي” في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي مقرها جنيف والتي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1991. وفي عام 2000 قضت لجنة التعويضات بحصول الكويت على 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج ومبيعات نفط كان مبلغ الأربعة مليارات والستمائة مليون دولار الجزء الأخير منها. وذكر اللجنة، أن الكويت قبلت مقترح بغداد الذي وافق عليه أيضا مجلس حكام لجنة التعويضات أمس في جلسة خاصة للجنة التي تضم الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن. ونبّهت المسؤولة القانونية للجنة التعويضات ليا كرافت، إلى أنه بموجب الاتفاق الذي يمتد لأربع سنوات، فإن النسبة من إيرادات النفط والمنتجات البترولية الأخرى التي تدفعها بغداد للكويت من خلال الأمم المتحدة ستزيد إلى 1.5% في 2019 و3% في كل من 2020 و2021. وكانت اللجنة قضت بحصول نحو 1.5 مليون من أصحاب المطالبات من الدول والشركات والأفراد على تعويضات قدرها 52.4 مليار دولار بسب غزو العراق للكويت واحتلالها في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.