حجزت محكمة التنفيذ في المدينة المنوّرة ممتلكات شركة مقاولات منها أرض تقدر مساحتها بـ(12500) متر مربع بالإضافة إلى ما في الأرض من معدَّات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة, وذلك بعد تخلفها عن دفع ما يقارب الـ(3) ملايين ريال قيمة مرتبات (43) موظفاً؛ وذلك لاسترداد حقوقهم وتطبيق النظام بحق المماطلين بدفع المرتبات. وبدون وجه حق توقفت الشركة لفترة ليست بالقصيرة عن دفع مرتبات (43) موظفاً, حيث تقدموا بعدها إلى مكتب العمل – لجنة الفصل في المنازعات العمالية – بالمدينة المنوَّرة لتصدر لهم بعد ذلك أحكاماً وقرارات لصالحهم ضدَّ الشركة موثقٌ بها مطالباتهم ومبالغهم التي تأخَّرت في تسليمها لهم, حيث بلغ مجموعها (2.982.000) رِيَالٍ. وبعد صدور الحكم من لجنة الفصل في المنازعات العمالية تقدَّم طالبوا التنفيذ بها إلى محكمة التَّنفيذ كل موظف بطلب خاص لتبدأ المحكمة في تنفيذ الحُكم لهم تفعيلاً للأحكام والقرارات القضائية الصادرة والتي تعتبر سنداً تنفيذيا, حيث أمهلت محكمة التنفيذ الشركة خمسة (5) أيَّام من تاريخ تبلُّغها بأوامر التَّنفيذ, قبل أن تضطر الدَّائرة المختصة بتكليف مأمور التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القوَّة المختصَّة للدخول إلى الشركة وحجز ما فيها من معدَّات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة. وفور انتهاء المهلة المحددة نظاماً ولعدم تنفيذ الشركة الأمر ولم تستعد للوفاء بما عليها من متطلبات مالية, أصدر قاضي التنفيذ أوامره التَّنفيذيَّة بالحجز على الشركة والبدء في تجهيز ما يفي بالمبالغ واسترداد الحقوق؛ لتجهيزها لبيع ما فيها بالمزاد العلني. واستناداً لنظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية خرج مأمور التنفيذ إلى الشركة ووضع إعلانًا يتضمّن قرار التَّنفيذ بالحجز ورقمه وتاريخه وإيضاح المهلة المحددة التي متى ما انتهت يُقرَّر الحجز، وبعد مضي المدَّة المقرَّرة – 5 أيَّام – خرج مأمور التَّنفيذ بالتنسيق مع القوَّة المختصَّة المتمثلة في إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالمدينة المنوَّرة، وقام بتحريز الموقع بإغلاقه ومنع الدخول إليه. وجرى حصر المعدات والسيارات الثقيلة والخفيفة والأدوات الموجودة بالموقع وتكليف حارس قضائي على الموقع من قبل طالبي التَّنفيذ، وبالفعل تم الحجز عليها في الموقع والحجز عليها في نظامِ المرور ومنع تنقلها كما تمَّ تثمين ما يفي بالمبلغ المطلوب، وتم تسليم جميع مرتبات الموظفين وحقوقهم وطلباتهم بقوّة النظام.