أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، اليوم الاربعاء، الحاجة الملحة لتعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء تلبية لمتطلبات الدول العربية وشعوبها. وقال العزب في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب إن تعزيز مجالات التعاون العربي يتطلب إكمال وتأكيد دراسة أوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، لا سيما في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة عمليات غسل الاموال وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات. وأشاد العزب الذي يترأس الاجتماع الحالي للمكتب التنفيذي بما تم انجازه خلال الاجتماع السابق للمكتب وما تم التوصل اليه من قرارات بناءة تعكس الجهود والتعاون المثمر الذي بذلته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجنة الخبراء المختصين بالدول العربية. وأكد أهمية ما يتضمنه مشروع جدول اعمال اجتماع اليوم من موضوعات، معربا عن الأمل في التوصل إلى قرارات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الموضوعات وتلبية متطلبات الدول العربية بما يعزز التواصل والتعاون والتكامل بين «مجتمعاتنا وحكوماتنا». من جانبه قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد ان المكتب التنفيذي يناقش جدول أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد غدا الخميس. واوضح جواد في كلمته امام الاجتماع ان جدول الاعمال يتضمن تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي اضافة الى بند حول مكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والية تنفيذها. واضاف ان جدول الاعمال يتضمن عددا من الموضوعات والقضايا منها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب ومسألة تجريم دفع الفدية اضافة الى بند حول شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وذكر ان من الموضوعات كذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية. وأوضح أن المكتب التنفيذي سيناقش مقترحات مقدمة من العراق حول اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لادارة السجون ودوائر الاصلاح ومشروع قانون عربي استرشادي للخدمة المدنية وعقد ندوة في شأن توحيد القوانين الخاصة بالوظيفة العامة بالدول العربية ومقترحات من لبنان حول تزايد مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات فضلا عن تعريف عربي موحد للنزوح بالمقارنة مع اللجوء. ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته بالاضافة الى الكويت كلا من الاردن والسعودية والعراق وقطر وجمهورية القمر المتحدة وموريتانيا.