وصف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء العملية العسكرية ضد السكان الروهينجا، بأنها “تطهير عرقي” وقال إن الولايات المتحدة ستبحث فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن هذه الأعمال. وفي إشارة إلى “الفظائع المروعة” التي حدثت قال تيلرسون في بيان “بعد تحليل دقيق وشامل للحقائق المتوفرة اتضح أن الوضع في ولاية راخين الشمالية يشكل تطهيرا عرقيا ضد الروهينجا”. ورغم وصف مسؤول كبير بالأمم المتحدة للأعمال العسكرية بأنها نموذج حقيقي “للتطهير العرقي” غادر تيلرسون ميانمار بعد زيارة الأسبوع الماضي دون استخدام المصطلح. وتعكس تصريحاته تغيرا وضحا في الموقف الأمريكي. وقال “هذه الانتهاكات التي يرتكبها البعض في بورما (ميانمار) في الجيش وقوات الأمن والحراس المحليين تسببت في معاناة بالغة وأجبرت مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على ترك منازلهم في بورما وطلب اللجوء في بنجلادش”. وقال “الولايات المتحدة تدعم إجراء تحقيق مستقل فيما حدث بولاية راخين وستتخذ لاحقا فعل ما عبر القانون الأمريكي ربما يشمل عقوبات موجهة”. وأضاف “المسؤولون عن هذه الفظائع يجب أن يحاسبوا”. وقال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تأمل أن يؤدي تأكيدها حدوث تطهير عرقي ضد الروهينجا إلى زيادة الضغط على الجيش والقيادة المدنية في ميانمار للتعامل مع الأزمة والسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم. وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “تأكيدنا يشير إلى شعورنا أنه كان… (تطهيرا) منظما ومخططا له وممنهجا”. واقترح مشرعون أمريكيون في أول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني فرض عقوبات موجهة وقيود على السفر ضد مسؤولين عسكريين في ميانمار التي كانت تسمى في السابق بورما. واتهم مراقبون لحقوق الإنسان جيش ميانمار بارتكاب أعمال وحشية بما في ذلك الاغتصاب الجماعي ضد المشردين من الروهينجا أثناء ما أطلق عليها عمليات تطهير عقب هجمات مسلحة على 30 نقطة للشرطة وقاعدة للجيش. وتعرضت حكومة ميانمار التي تشكلت قبل عامين بقيادة أونج سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع الأزمة رغم عدم سيطرتها على جنرالات الجيش الذين اضطرت لتشارك السلطة معهم خلال الفترة الانتقالية للبلاد نحو الحكم المدني بعد عقود من الحكم العسكري.