قالت الأمم المتحدة، أن الحكومة العراقية وافقت على استئناف دفع التعويضات للكويت التي فرضت نتيجة تدمير منشآتها النفطية خلال حرب الخليج، 1990 و1991. وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن العراق سيخصص جزء من إيراداته النفطية لتسديد حوالي 4.6 مليارات دولار كتعويضات للكويت، مضيفة أنها ستنطلق في العام 2018 بنسبة مبدئية تبلغ 0.5 بالمائة من عائداته النفطية، على ان ترتفع سنوياً حتى نهاية عام 2021. وذكرت “اللجنة الأممية للتعويضات” أن هذه المدفوعات التي كان العراق يدفعها توقفت في أكتوبر/ تشرين الاول 2014، بسبب التحديات الأمنية ومشاكل الميزانية واجهتها بغداد نتيجة الحرب التي شنتها ضد تنظيم بالدولة الإسلامية “داعش”. كما ورد في بيان اللجنة أنه “استناداً إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير، فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقّي“، في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية، وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات، الكائن مقرها بمدينة جنيف السويسرية. لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة شكّلها مجلس الأمن في عام 1991، وقضت في عام 2000 بحصول الكويت على 47.8 مليار دولار كتعويض يدفعه العراق نتيجة الخسائر التي الحقها بهياكله القاعدية لإنتاج وبيع النفط. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، إلى الكويت، حيث التقى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وفي سياق متصل أعلنت الحكومة العراقية مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تفاوضها مع المسؤولين في الكويت لبيع الغاز الخام بدلاً من دفع الأموال كجزء من التعويضات المالية المفروضة على العراق. من جهته أكد الكويت على لسان وزيره للنفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، مساء الثلاثاء، موافقة بلاده على عرض العراق تصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عليه عن الاجتياح وان الكويت والعراق يناقشان حالياً تفاصيل السعر. ويسدد العراق تعويضات مالية بقيمة 177.6 مليار دولار، عن اجتياحه للكويت عام 1990.