استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس محاكمتها لخلية الـ32 مطلوباً أمنياً بإصدار أحكام جديدة على 13 سعودياً ويمني وفلسطيني، فيما برأت متهمين من القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية في عام 2004. ودانت المحكمة أحد المتهمين على القائمة، وهو المتهم الـ29، بقيامه بعلاقات محرمة وغير شرعية عبر الهاتف المحمول، وممارسته للعادة السرية مع بعض النساء هاتفياً، إضافة إلى استغلاله لحلقات تحفيظ القرآن الكريم لنشر فكره المنحرف. وقضت المحكمة على المتهم الرابع الذي كان من المفترض حضوره خلال جلسة أول من أمس (الأحد) وتعذر حضوره للمحكمة، بالسجن إثر إدانته بالتستر على عدد من الراغبين في الخروج إلى أماكن القتال في أفغانستان والعراق، وتدربه على السلاح مع أعضاء تنظيم القاعدة في السعودية، وحيازة عدد من الأسلحة الرشاشة وبعض الأسلحة التي ورثها. وأشارت المحكمة إلى أن إدانته تمت جراء تسليمه أوراقاً نقدية بعملة «اليورو» الأوروبية، التي تجاوزت أكثر من 750 ألف ريال، إلى شخص إيراني، وعزرته بذلك بالسجن 10 أعوام من تاريخ توقيفه. ودين المتهم الـ17 من قائمة الـ32 إرهابياً بتقديم الدعم المالي للمقاتلين مع تنظيم القاعدة، وهو الذي حكم عليه بالسجن المرة الأولى، وبعد خروجه عاد إلى ما كان عليه ولم يلتزم بما تعهد به، وقررت تعزيره بالسجن لسبعة أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وقررت المحكمة تعزير المتهم الـ19 بالسجن مدة تسعة أعوام، بعد إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفير الدولة، ورؤيته أن هيئة كبار العلماء في السعودية أخطأت في تحريمها الخروج للقتال، وتقديمه الدعم المالي للمقاتلين في العراق وأفغانستان، ودانت المتهم الـ20 لتقديم الدعم المادي للمقاتلين وأفراد تنظيم القاعدة، وقررت تعزيره بالسجن ستة أشهر. وعزرت المحكمة المتهم الـ21 بالسجن لثمانية أعوام، ومنعه من السفر كذلك بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، بعد ثبوت إدانته بالشروع في تهريب أربعة أشخاص للقتال في الخارج، وشرائه أكثر من 10 مسدسات ورشاشات للقتال، كما قررت تعزير المتهم الـ22 بالحكم نفسه بالسجن ثمانية أعوام، بعد إدانته بالارتباط بذوي التوجهات المنحرفة، وتستره على بعض من خرجوا للقتال في الخارج، ودعمه المقاتلين إعلامياً وإلكترونياً. وأصدرت المحكمة على المتهم الـ23 حكماً بالسجن لتسعة أعوام، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه، بعد إدانته بالسفر مرتين للمشاركة في القتال بالخارج، وتدربه في معسكرات تنظيم القاعدة الخارجية، بعدما خالف أمر والده بعدم الخروج، بعد أن غضب عليه في المرة الأولى، واعتبرته المحكمة «عاقاً» لوالده، إضافة إلى تستره على بعض المقاتلين ممن خرجوا من السعودية. ودانت المحكمة المتهم الـ24 بالاجتماع مع بعض المنحرفين عقدياً وفكرياً، وتستره مع علمه بخروجهم للقتال، وقررت تعزيره بالسجن لعامين ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما قررت تعزير المتهم الـ25 بالسجن 10 أشهر بعد إدانته بالسجن بعد حيازته في جهازه المحمول على بعض المستندات التي تحث على القتال، ومقاطع فيديو لبعض قادة القاعدة. وأصدرت المحكمة حكماً بتعزير المتهم الـ26 بالسجن مدة عامين بعد إدانته بالاجتماع مع أصحاب الفكر المنحرف، وإفصاحه بالعزم على السفر للخارج، وعدم إبلاغه عمن يحاولون تقديم الدعم المادي للمقاتلين في الخارج، فيما دانت المتهم الـ28 بتلقيه دورات لتعليم المونتاج من أجل دعم المقاتلين في الخارج إعلامياً، وعزرته بالسجن لعام ونصف العام. وقضت بتعزير المتهم الـ29 من القائمة ذاتها بالسجن 10 أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد إدانته بانتهاج المنهج التكفيري، واتهامه بوصف علماء المملكة بأوصاف لا تليق، وارتباطه بعدد من ذوي الفكر المنحرف، وسفره إلى أماكن الصراعات والقتال الخارجية، وتستره على بعض المقاتلين الذين تم تهريبهم إلى الخارج، واستغلاله لحلقات تحفيظ القرآن الكريم لنشر فكره المنحرف بين طلابها، إضافة إلى ارتباطه بعلاقة هاتفية غير شرعية وممارسته للعادة السرية هاتفياً مع بعض النساء. ودين المتهم الـ30 الذي يحمل الجنسية الفلسطينية بعلاقة مع أحد المنحرفين فكرياً، وحيازته في جهازه المحمول على مقاطع فيديو تحث على القتال، وأخبار مناوئة للدولة، ومقاطع لعروض عسكرية في أفغانستان، وعزرته بالسجن مدة عام كامل، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه، فيما برأت المتحكمة المتهمين الـ31 والـ32 بعد عدم ثبوت أية إدانة عليهما ولعدم كفاية الأدلة التي قدمها المدعي العام. «العدل»: نقل دعاوى العقار ونزع الملكية للمحاكم الجزائية كشفت وزارة العدل عن تحديد المجلس الأعلى للقضاء لاختصاصات المحاكم العامة، مشيرة إلى أن الاختصاصات التي ستحال إلى المحاكم الجزائية تتمثل في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده. ويأتي إعلان وزارة العدل في الوقت الذي يطلق وزيرها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى اليوم (الثلثاء)، حفلة إطلاق أعمال المحكمة الجزائية ومباشرتها اختصاصاتها الجديدة في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي سابقاً. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران في بيان صحافي أمس، أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها. ولفت إلى أن من ضمن الاختصاصات الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.