طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأربعاء، من المحكمة العليا شطب قانون المصادرة، الذي يسمح بانتزاع أراض فلسطينية خاصة، والذي وصفه بأنه “غير دستوري”. جاء ذلك في رده على التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون، الذي أبدى معارضة له، ورفض الدفاع عنه في المحكمة. وكان الكنيست قد صادق على قانون المصادرة رغم معارضة مندلبليت، والذي سبق وأن حذر من أن الحديث عن قانون غير دستوري. وكان مندلبليت قد أعد وجهة نظر تعهد فيها بفحص أبعاد قرار صدر مؤخرا من قبل القاضي سليم جبران، بشأن مكانة المستوطنين كـ”سكان محليين في الضفة الغربية”. وفي أعقاب ذلك، اعتقد الجهازان القضائي والسياسي بأنه، في ظل وجهة النظر هذه، سيلين موقفه بشأن قانون المصادرة، ولكن رده للمحكمة العليا أثبت العكس. وردا على الالتماس، كتب مندلبليت أنه “لا مناص من الإعلان القضائي عن قانون التسوية (المصادرة) كقانون غير دستوري يجب إلغاؤه”، بحسب ما أورده موقع عرب 48. وبحسبه فإن القانون يسري على الحالات غير المشروعة، مثل البناء الذي تم قبل وقت قصير، حيث يكون من عمل على ذلك على دراية بمكانة ملكية الأرض، وعمل بدون ترخيص قانوني”. وأشار إلى أن “قانون المصادرة يعطي أفضلية مطلقة لحقوق ومصالح المستوطنين على حساب حقوق الملكية لأصحاب الأراضي في المنطقة”. يشار إلى أن المحكمة العليا أصدرت أمرا احترازيا يجمد قانون المصادرة إلى حين البت النهائي في الالتماسات ضد القانون، والتي تقدم بها فلسطينيون ومنظمات حقوقية.