أعلنت الأمم المتحدة أن العراق وافق على استئناف تخصيص جزء من إيراداته النفطية لسداد 4.6 مليارات دولار كتعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية خلال حرب الخليج عامي 1990 و1991. وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، في بيان أمس الأول، أن المدفوعات، التي توقفت منذ أكتوبر 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق في حربه ضد تنظيم داعش، ستبدأ بنسبة 0.5% من إيراداته النفطية العام المقبل، وستزيد سنوياً حتى نهاية عام 2021. وأضافت اللجنة، التي شكّلها مجلس الأمن عام 1991 ومقرها جنيف، أن دفع كامل التعويض المتبقي سيكون استناداً إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير، في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية، وهو أكبر مبلغ وافقت عليه اللجنة. وأشارت إلى أن الكويت قبلت مقترح بغداد الذي وافق عليه أيضاً مجلس حكام لجنة التعويضات، أمس الأول، في جلسة خاصة للجنة التي تضم الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن. وأبلغت المسؤولة القانونية للجنة ليا كرافت «رويترز» أنه بموجب الاتفاق الذي يمتد أربع سنوات ستزيد النسبة من إيرادات النفط والمنتجات البترولية الأخرى التي تدفعها بغداد للكويت عبر الأمم المتحدة إلى 1.5% في 2019، وثلاثة في المئة في عامي 2020 و2021. وكانت «التعويضات» قضت في عام 2000 بحصول الكويت على 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج ومبيعات نفط كان مبلغ 4.6 مليارات دولار الجزء الأخير منها.