عواصم- وكالات- رجحت خمسة مصادر من «أوبك» الاتفاق على تمديد تخفيضات النفط 9 أشهر في اجتماع 30 نوفمبر الجاري، مبينة أن السعودية تضغط للوصول إلى مثل هذا الاتفاق في الاجتماع المقبل للمنظمة. وقالت مصادر مطلعة إن السعودية أكبر منتج للخام في «أوبك» تضغط على وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد تخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة لمدة 9 أشهر إضافية مع سعي الرياض لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار. وذكر مصدر بارز في قطاع النفط طلب عدم ذكر اسمه «السعوديون يضغطون لاتخاذ قرار في نوفمبر بتسعة أشهر»، وأنه بينما يوجد مجال للاتفاق على التمديد لفترة أقصر تبلغ 6 أشهر أو حتى 3 أشهر، أو أن يؤجل المنتجون القرار، فقد اعتبرت مصادر من «أوبك» أن هذا الأمر أقل احتمالاً. من جهته، قال مصدر ثان في «أوبك»، إنه هناك فرصة بنسبة 90 في المئة أن يجري الإعلان عنه في نوفمبر نعم، لمدة 9 أشهر، بينما أشار مصدران آخران إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.ناقش منتجو النفط الروس مع وزارة الطاقة تمديداً مدته 6 أشهر لتخفيضات إنتاج الخام العالمية، وهي مدة تقل عن الأشهر التسعة التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشارت تقارير صحافية، إلى أن المصادر التي لم تسمها شاركت في الاجتماع، إذ عقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعاً مع منتجي نفط محليين الأسبوع الماضي لمناقشة الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي أجله في 31 مارس 2018. وقال أحد المصادر ممن شاركوا في الاجتماع، إنه جرت مناقشة التمديد لنصف سنة، وقد وافق الجميع باستثناء «غازبروم نفت» التي تتوقع الشركة تدشين مشروعات جديدة في عام 2018، في وقت نفت الشركة، مبينة أنها تواصل المباحثات بشأن الجوانب المختلفة لتطوير الاتفاق. وذكر مصدر آخر أن الاتفاق النهائي قد يتم خلال اجتماع بين المنتجين والوزارة بنهاية نوفمبر الجاري، مبيناً أنه من المقرر أن تعقد روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اجتماعا في فيينا في 30 الجاري. من جهة أخرى، تسعى إيران للحفاظ على عملاء نفطها في آسيا آملة في أن تحفز تخفيضات الأسعار الشهية لخامها في مواجهة إمدادات شرق أوسطية منافسة، وفي ظل تهديد محتمل بفرض مزيد من العقوبات الأميركية. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة النفط الوطنية الإيرانية عرضت في الأسابيع القليلة الماضية شحنات فورية للخام تراوحت بين الخفيف والثقيل على مشتريها القائمين في آسيا، بعد وضع أسعار تسليمات ديسمبر عند أقل مستوى في سنوات مقارنة بنظيراتها من الخامات السعودية. وأوضحت المصادر أن الهدف من تلك التخفيضات هو الحفاظ على المشترين الحاليين للنفط الإيراني الذين لديهم بالفعل ترتيبات مدعومة حكومياً قائمة منذ بدأت العقوبات الغربية الأصلية تضر بصادرات إيران النفطية من 2012 إلى 2014. وذكرت مصادر تجارية أن المشترين اليابانيين والهنود استجابوا لتخفيضات أسعار أكتوبر بزيادة الواردات، وأنه من المتوقع إبقائهم على حجم وارداتهم مرتفعاً بفضل الأسعار التنافسية. من جهة أخرى، توقع وزير الطاقة القطري محمد السادة تخمة في معروض الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة بسبب تنامي الإنتاج، مبيناً أن السوق ستشهد شحاً بعد عام 2025. وتوقع حصول تخمة في الغاز الطبيعي، وأن تبلغ مداها في 2020 تقريباً، مبيناً أن العرض سيتجاوز الطلب بنحو 7 في المئة، ومنوهاً بأن بلاده أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، تعمل على زيادة إنتاج الغاز وصادرات الغاز المسال. من ناحيته، قال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، سيد محمد حسين عادلي، إن دول المنتدى تستبعد حدوث تخمة في المعروض العالمي من الغاز الطبيعي، وإن السوق في حاجة إلى المنافسة. وأضاف عادلي خلال اجتماع للمنتدى في سانتا كروز ببوليفيا، أنه عند مقارنة الإنتاج بالاستهلاك، فإن الإنتاج لا يطغى بشكل كبير على الاستهلاك، متوقعاً أن ينمو استهلاك الغاز الطبيعي 2 في المئة هذا العام، ومرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب القوي في أوروبا وآسيا. وحث على المنافسة في سوق الغاز مبيناً أنها مهمة جداً، ومنوهاً بأنه إذا كانت المنافسة ضعيفة، فلن تتمكن السوق من تحقيق أداء جيد. كما حذر وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، من أن شركة «توتال» الفرنسية ستخسر رؤوس أموالها، إذا انسحبت من اتفاقية تطوير المرحلة الـ 11 من حقل «بارس» الجنوبي للغاز الطبيعي. وقال إنه إذا قامت «توتال» بالخروج من الاتفاقية فإن حصتها ستنتقل إلى شركتي (إسي.إن.بي.سي) الصينية و(بتروبارس) الإيرانية المعنية بتطوير حقل «بارس» الغازي. وحول الظروف التي يسمح بموجبها لـ «توتال» بالخروج من اتفاقية تطوير حقل «بارس» الجنوبي، أوضح زنكنه أنه في حال قيام مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على إيران يحق للشركة أن تترك الاتفاقية. يأتي ذلك في وقت قفز النفط أكثر من 1 في المئة الأربعاء مدعوماً بتراجع إمدادات الخام الكندي، عبر خط أنابيب للولايات المتحدة وبهبوط مخزونات الخام الأميركية، فضلاً عن توقعات بتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها «أوبك». وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولاراً أو 1.8 في المئة إلى 57.83 دولار للبرميل، وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتاً أو ما يعادل واحداً في المئة إلي 63.20 دولار للبرميل. من جهة أخرى، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات في تداولات الثلاثاء ليبلغ 59.18 دولار، مقابل 59.14 دولار للبرميل في تداولات يوم الإثنين الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.