العربية. نت - في خطوة مفاجئة، وقبل أسابيع قليلة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عدد من دول الخليج، طالب رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، بتأجيل تطبيق الضريبة لفترة لا تقل عن 6 أشهر، بداية من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، علماً أنه من المقرر البدء بتطبيقها في الأول من يناير المقبل. وقال الغرير في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الذي عقد في إمارة أبوظبي، إن «قطاعي المصارف والتأمين غير جاهزين بعد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة». وأوضح أن اتحاد المصارف لم يتسلم بعد الروابط الإلكترونية الخاصة بتطبيق الضريبة المضافة، مبيناً أن هناك الكثير من التفاصيل المحاسبية التي تتطلب توضيحاً من الجهات المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة. وأضاف الغرير أن القروض غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن الرسوم وخدمات أخرى تقدمها البنوك تخضع للضريبة بنسبة 5 في المئة، مشيراً إلى أن هذه الرسوم والخدمات تشكل 40 في المئة من إجمالي إيرادات البنوك. وذكر أن الهامش بين أسعار الفائدة الدولارية المعروضة في التعاملات بين بنوك لندن والأسعار المعروضة محلياً في التعاملات بين بنوك الإمارات يتقلص، ما يشير إلى قوة السيولة في الجهاز المصرفي، وهو ما يرجع في جزء منه إلى التدفقات على ودائع غير المقيمين. من جهته، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري، لدى سؤاله عما إذا كانت الإمارات سترفع أسعار الفائدة، إذا رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ديسمبر «بالطبع فنحن مرتبطون بالدولار، وعلينا اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي».