انطلقت يوم أمس ( الأربعاء) فعاليات الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ( تطبيقات ضريبة القيمة المضافة)، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، حيث تستمر أعماله لمدة يومين في فندق ذا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج بمملكة البحرين. وقد بدأ الملتقى بكلمة لأمينه العام الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، حيث ذكر بأن منطقتنا قد نعمت لقرابة القرن من الزمان بخيرات النفط، إلا أنه قد حان الوقت للخروج من «عباءة الدولة الرعوية»، والمساهمة بشكل فعلي في النمو الاقتصادي لبلداننا، وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد. كما شهد حفل الافتتاح كلمة لرئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد بن صالح العبيلان، وقد أشاد العبيلان باختيار الملتقى لهذا الموضوع الذي يعد حديث الساعة اليوم، فتطبيق الضرائب يعتبر نقلة نوعية في النظام المالي لدولنا، كما شدد على أن مثل هذه الملتقيات ضرورية لتطوير العاملين في قطاع المحاسبة والمراجعة. ومن ثم عقدت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان «التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، وقد تحدث فيها كل من الدكتور محمد شمسة مدير عام الضرائب العراقية السابق، والذي استعرض التجربة العراقية وبين بأن الضرائب مذكورة في التاريخ العراقي منذ أكثر من أربعة آلاف عام. وكذلك تحدث الدكتور خالد الطراونه المحاضر بجامعة البحرين عن التجربة الأردنية، وذكر بأن الضرائب أداة تتحكم الحكومة عادة بمفاصلها. بينما استعرض التجربة المصرية عبدالعزيز مجاور رئيس مجموعة المدققين بالجهاز المركزي للمحاسبات بمصر سابقا، والذي ألقى الضوء على الجوانب الإيجابية في الضريبة والمتمثلة في معالجة العجز بالميزانية. أما التجربة اللبنانية فقد استعرضها تيدي الخوري عضو نقابة المحامين في بيروت، والذي استعرض النسب المئوية للضرائب حول العالم، وفي الجلسة الثانية، والتي كان محورها ( دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، فقد تحدث فيها كل من معاوية القواسمة عضو مجلس إدارة مجموعة إثمار للاستشارات، والذي سلط الضوء على أن الضريبة الانتقائية تفرض على السلع فقط، بينما ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات.