قالت شركة أوبر إنها دفعت 100 ألف دولار لمتسللين إلكترونيين العام الماضي للتستر على اختراق ضخم للمعلومات الشخصية لنحو 57 مليون حساب لشركة خدمات نقل الركاب الشهيرة. وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن اكتشاف تستر الشركة الأمريكية على الواقعة أدى لإقالة اثنين من الموظفين المسؤولين عن تعامل الشركة مع الاختراق.وأضاف في تدوينة «كان ينبغي ألا يحدث أي من هذا ولن أقبل أعذاراً عنه».ووقع الاختراق في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2016 لكن خسروشاهي قال إنه لم يعلم به إلا مؤخرا.والاختراق مثار جديد للجدل داخل أوبر بعد مزاعم تحرش جنسي ودعوى قضائية تزعم سرقة أسرار تجارية والعديد من التحقيقات الجنائية الاتحادية التي وصلت في النهاية إلى الإطاحة بكالانيك في يونيو/‏ حزيران الماضي. وقال خسروشاهي إن المعلومات المسروقة تشمل أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف محمولة لمستخدمين لأوبر من مختلف أنحاء العالم وأسماء وأرقام لوحات ترخيص سيارات 600 ألف سائق أمريكي.وذكرت أوبر أن ركابها يجب ألا يشعروا بالقلق لأنه ما من دليل على الاحتيال، كما سيمنح السائقون الذين سرقت أرقام التراخيص الخاصة بهم حماية مجانية من سرقة الهوية ومتابعة للرصيد.وتابع خسروشاهي «لا يمكنني محو الماضي لكنني ألتزم بالنيابة عن كل موظف في أوبر بأننا سنتعلم من أخطائنا، نغير الطريقة التي نعمل بها لتكون النزاهة أساس كل قرار نتخذه ولنعمل بجد لكسب ثقة عملائنا».وتعد قناة (بلومبيرج ) أول من أورد نبأ اختراق البيانات، وعلى الفور أعلنت أوبر إنها أقالت جو ساليفان كبير مسؤولي الأمن فيها ونائبا له يدعى كريج كلارك هذا الأسبوع بسبب دورهما في التعامل مع الواقعة. وأوضحت الشركة أنها كانت ملزمة بالإبلاغ عن سرقة معلومات لوحات الترخيص لسائقيها ولم تفعل. ومن النادر مناقشة دفع المال للمتسللين الإلكترونيين على الملأ لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وشركات أمن خاصة قالوا إن عددا متزايدا من الشركات يدفع المال لمتسللين في سبيل استرجاع المعلومات المسروقة.(وكالات)