-تصوير عبدالملك سرور:كشف اللواء في وزارة الداخلية بسام عطية أن المملكة تتصدر القوائم دائماً فيما يتعلق بالحوادث والكوارث المرورية، وقال هناك أكثر من 460 ألف حادث سنوياً بمعدل حادث كل دقيقة، والإصابات أكثر من 30 ألفاً بمعدل 4 إصابات لكل ساعة، و 70% من هذه الحوادث تقع خارج المدن و 30% داخلها، وكان حجم الوفيات أكثر من 7 آلاف وفاة عام 2017 بمعدل 20 حالة وفاة يومياً، 30% من الفئة العمرية 18 لـ 30 عاماً. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة الداخلية حول السلامة المرورية، وتحدث من خلاله كل من اللواء منصور التركي، اللواء بسام عطية، اللواء زايد الطويان قائد أمن الطرق، والعميد محمد البسامي مدير عام المرور في المملكة، والعقيد سامي الشويرخ. وكشف العميد محمد البسامي عن التنظيمات المرورية قائلاً: بناء على توجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومتابعة من مدير الأمن العام باشرت الإدارة العامة للمرور مراجعة خططها التشغيلية وعملياتها الإلكترونية، مع تطوير إجراءاتها بما يتوافق مع المستجدات القائمة بصدور القرار السامي المتضمن تطبيق قرار المرور إصدار رخص القيادة ذكور وإناث وتطوير الإجراءات كان لابد من الوقوف على كثير من التحديات التي تؤثر على عملية التطوير: أولاً: الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق 7489 في عام 1438 من الوفيات الناتجة عن مخالفات أنظمة المرور، ومنصة بيانات في المرحلة القادمة لتوحيد إجراءات مع كافة الجهات، وتتوافق مع بيانات الصحة العالمية، ومدارس تعليم القيادة من التحديات التي يجب أن تكون مسؤولية المدارس تؤثر بسلوك قائد المركبة، وأيضاً توافق مع برنامج السلامة العامة الموارد البشرية والتجهيزات الآلية هي أحد التحديات في توسيع النطاق على كافة مناطق المملكة، وأيضاً قدرات مؤهلات القدرات البشرية جودة ومخرجات التدريب، والرغبة بتوحيد السياسات الاجراءات المرورية وعدم التباين بين منطقة وأخرى، ومن التحديات نشر التقنية على مستوى المملكة وهى إحدى الخيارات في خطة الإدارة العامة للمرور في المرحلة القادمة، وهناك تحد رئيس وهو رضا المتعاملين، وكل هذه الإجراءات والتحديات يجب أن نقيس بها إنتاج وجودة المخرجات وخططنا في المرحلة القادمة مما يؤدي إلى رضا قائد المركبة. وأضاف "البسامي" قائلاً: التحديات قائمة بين مبادرات برنامج التحول الوطني وأيضاً بين المبادرات الرئيسة الست المعنية بها الإدارة العامة للمرور من خلال برنامج السلامة العامة وبين الخطة الإستراتيجية السابقة في الإدارة العامة للمرور، وأضفنا عليها بعض قواعد البيانات وتطوير الشركات والاعتماد الذاتي وتصميم خطة للإدارة العامة للمرور في الشهور القادمة تمحورت في ثمانية محاور هي: 1- مراجعة وتحديث الخطة الإستراتيجية الحالية ما يوافق مع البرنامج التحول الوطني نتوقع أن تنتهي الإستراتيجية في الشهور القادمة تكون إحدى الخطوات لتحسين إجراءات خطط المرور التشغيلية. 2- الأنظمة واللوائح نعمل على صياغة بعض قوانين المرور المتوافقة مع المستجدات الحالية ندرس وبتوجيه كريم إلى إعادة النظر في مستوى الغرامات والمخالفات بما فيها المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة. وتابع "البسامي" قائلاً: ضمن المتطلبات صياغة المادة 76 وخاصة بنظام نقاط المروري وإيجاد آلية وهذه من المكاسب التي تعيد كل تجاوز أنظمة المرور والعودة إلى مدارس تعليم القيادة وتأهيله مرة أخرى للمحافظة على السلامة العامة، وتطوير السياسات الموحدة للعمل المروري لجميع مناطق المملكة. 3- القدرات والإمكانيات تطوير قدرة رجال المرور وتنفيذ اللوائح للحوادث والتعديل فيها وتدوير الكادر البشري ليحقق جودة الأعمال. 4- مدارس تعليم القيادة، نعمل حالياً على تطوير اللائحة التنظيمية والمواصفات الفنية بما يضمن جودة وتحسين سلوك قائد المركبات وبدأنا في الإجراء والمراقبة على المدارس في تنفيذ البرامج، أصدرنا قرار الإصدار الفوري والعودة مرة أخرى إلى البرامج التدريبية الواردة في اللائحة التنظيمية وساعات التدريب التى تقدم لكل قادة المركبات وتكون الساعات التدريبة مساعدة في قيادة المركبة مع شركات في إنشاء مدارس القيادة وفق معايير عالية، وهناك اتفاق مع جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك عبدالعزيز في جدة وجامعة الأمير عبدالرحمن الفيصل في الدمام كلها أن نوجد مخرجات هذه المدارس ونرفع من قدرات المدارس الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، تطوير منصة إلكترونية تكون مرجعاً لجميع المدارس الحالية والمستقبلية يكون الدخول لهذه المنصة ببرنامج إلكتروني وحجز مواعيد والاطلاع والتقييم والتدريب والمتابعة وهذه إحدى المرتكزات للإدارة العامة للمرور. 5- الخدمات المرورية رفع المركبات المؤمن عليها وهي إحدى الأهداف الرئيسة للإدارة العامة للمرور بشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي وتطوير خدمات المرور الإلكترونية للأفراد والخاص والحكومي ونعمل على تطوير الاعتراض الإلكتروني للمخالف بما يحقق العدالة وأيضاً تطبيق معيار الثنائي لتجار المركبة وحل جميع الإشكاليات الواقعة في معارض السيارات خلال ترميز هذه المعارض وتطبيق رسائل التوثيق بين البائع والمشتري وهنالك شراكة مع وزارة المالية في إلغاء تاريخ الاستمارة وله انعكاسات بشكل إيجابي في رحلات المركبات في التنقل. 6- البيانات نعمل حالياً على توحيد البيانات من أجل أن تكون منصة إلكترونية وبيانات موحدة من خلال الإدارة العامة للمرور وأسندت للوزارات وزارة الصحة والنقل البلدية والقروية وكل الجهات ومراكز الأبحاث في المرحلة القادة نتوسع في التقنيات الحديثة وبعض الأنظمة التي ترتكب في الدوريات في الميدان من خلال توثيق الأداء وتطوير إجراء التبليغ عن الحوادث من خلال gps، وشراكة مع المطورين. وأشار أن هناك توسعاً في أنظمة الرصد الحالي سرعة وتجاوز الإشارة بما يضمن السلامة العامة وإضافة أنظمة جديدة تحقق السلامة العامة وسوف تكون هناك أجهزة رادار متحركة في جميع المركبات الميدانية، وقريباً تدشين أنظمة ctv رصد مخالفة حزام الأمان والجوال ومخالفات أخرى. كل هذه الخطط تهدف إلى السلامة العامة وهي إحدى المهام الموكلة لرجال المرور. قائد القوات الخاصة لأمن الطرق من جانبه قال اللواء زايد الطويان قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، إنه من المعروف أن موضوع المرور خارج المدن هو من اختصاص أمن الطرق، سواء فيما يتعلق بالجانب الوقائي الضبطي أو مباشرة الحوادث المرورية طبعاً القوات الخاصة لأمن الطرق، تعمل ضمن إستراتيجات التحول الوطني وتعتمد على عدة مرتكزات بتويجه من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ومعالي مدير الأمن العام، هناك شراكة ما يشمل المرور داخل المدن يشمل الطرق خارج المدن ولذلك سنختصر الأشياء التي سنقدمها إلى أمور لا نقول إنها تمت ولكنها ستتم في القريب العاجل أو طبق منها أشياء على سبيل التجربة، حجم المشكلة التي تكلم عنها اللواء بسام، وهي استمرار وقوع الحوادث بشكل مخيف خارج المدن وما يترتب عليها من إصابات ووفيات، توظيف التقنيات في ظل المسافات الطويلة للتغطية هذا هو الجانب الأهم نوضح بعض العناصر التي ترتكز عليها عمليات توفير السلامة المرورية من خلال التقنيات، أولاً الشراكة مع الإدارة العامة للمرور معالجة النقاط السوداء والمواقع الخطرة على الطرق التقنيات المساعدة في تطبيق نظام المرور سرعة وصول الدورية لموقع الحادث وتسهيل وصول الإسعاف، هناك عمل مشترك مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة من خلال حصر النقاط السوداء التي تحصل فيها الحوادث المرورية التي يترتب عليها وفيات حصرت على جميع الطرق، وتم التعامل وعولج جزء منها وجار معالجة بقية النقاط السوداء. وتابع "الطويان" قائلاً: إنه تم الاتفاق مع وزارة النقل على تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية على جميع الطرق، والعمل جار لما لوحظ من حوادث الشاحنات والعمل جار مع الزملاء في المرور ووزارة النقل والمواصفات والمقاييس لتركيب الحواجز، وسيبدأ تطبيق الحاجز على الشاحنات للحد من الإصابات المترتبة للحوادث. وأضاف "الطويان": هناك نقطة مهمة مهتم بها سمو وزير الداخلية، وهي استكمال تغطية بقية الطرق التي لم تغط وتكثيف التغطية في المواقع القائمة حالياً، لتسهيل وسرعة مباشرة الدورية في عملها والحد من وقوع الحوادث والمخالفات، والعمل على توظيف التقنيات الحديثة. وقال "الطويان": يلاحظ الآن أن التقنيات الحديثة هي أساس الضبط المروري، من الأمثلة الإشارات المركب فيها رصد تجدون انضباطاً غير موجود في بعض المواقع، لذلك نعمل على هذا الأساس، والرصد تم إطلاقه على الطرق الخارجية في أغلب المناطق، باستثناء منطقتين سيتم إطلاقه قريباً خلال أسبوعين بتوجيه وزير الداخلية، وسيتم إضافة مخالفات أخرى مثل عكس السير التجاوز الغير نظامي الخروج على الأكتاف، تم إضافة هذه المخالفات ضمن برنامج الرصد الآلي. البوابات الإلكترونية على الطرق السريعة جار العمل على دراسة هذا الموضوع، بحيث يكون هناك بوابات يتم من خلالها قياس الزمن مع المسافة وبالتالي تحديد المخالفات وسبق تطبيق هذه التجربة. وقال "الطويان: إن برنامج باشر للمخالفات المرورية يطبق بشكل واسع، ونحن في سبيل الاستغناء عن الإجراءات الورقية في ضبط مخالفات التحايل، مثل طمس اللوحات والتحايل على الرصد الآلي، والآن طبقنا تجربة وسيتم تطبيقها على بقية الطرق من خلال الكاميرات التي تقوم برصد المركبة، بالتالي لو رصدت سيارة طامسة لوحات أو مغيرة معالم اللوحة سيتم الوصول إليها، ومخالفتها وتطبيق النظام بحق قائدها، أما المراقبة والتوثيق المروري والأمني على الطرق، هناك مشروع كبير عبارة عن آلياف بصرية على الطرق، وانتهى جزء كبير منه الآن خاصة في مناطق الشرقية ومكة والقصيم وحائل والمدينة تقريباً، وأنجز جزء كبير منه سيتم الاستفادة من كاميرات الضبط التلفزيونية التي تساعدنا في الضبط المروري والأمني والجنائي، وسيتم نشرها قريباً على الطرق وهو نظام تلقي البلاغات، ويجري تطويره الآن بحيث يحدد موقع المتصل، وهو مشغل الآن في 7 مناطق، وجار استكماله بحيث يسهل الوصول إلى الموقع ومباشرة الحادث أو الحالة، ونواجه مشكلة 3 جي و4 جي على الطرق، وهذه لا تمكن رجل الأمن من إتمام بعض الإجراءات، وكذلك المواطن من استخدام تطبيق "كلنا أمن" و جار التنسيق مع شركات الاتصال لتقوية المواقع الضعيفة. وأجاب "البسامي" على الأسئلة حول رصد مخالفة الجوال والحزام، مشيراً أنها في نظام المرور ورجال المرور يضبطونها بشكل مباشر، والجديد أنه سيتم ضبطها من خلال الرصد الآلي، وأيضاً ستكون موثقة من خلال "الداتا" في النظام ولك الأحقية بالاعتراض عليها لكن ستكون مخالفة صريحة وبالتالي الهدف منها هو الحفاظ على السلامة العامة. بالنسبة للهندسة المرورية، قال إن المرور بصفة عامة شريك رئيسي للأمانات والبلديات، وبالتالي هناك قناة مفتوحة ورجال سلامة مرورية بكل مناطق المملكة، ومن مهامها هي دراسة أي متغيرات على هذه الطرق بما يتوافق مع السلامة المرورية ومع نظام المرور. وحول نظام بعض الإشارات قال "البسامي": نحن مقبلون على نظام "التيم إس"، والحمد الله تقريباً في مدينة الرياض، الهيئة العيا توسعت فيه بشكل كبير، وشراكة مع إدارة المرور ولوجود هذه التقنية في جميع مناطق المملكة، ونحن مقبلون على النقاط المرورية وهي الآن تدرس في لجنة السلامة، وربطها بالمؤشرات الوظيفية والترقية وغيرها إذا كان هناك ما يمكن أن يقرر كنظام من الجهات العليا ويؤدي إلى السلامة العامة نرحب فيه. وعن وجود لافتة على عدد من سيارات السائقين أن "السائق تحت التدريب"؟، قال "البسامي" النظام تضمن مجموعة من النصوص وهناك نص يجيز للإدارة العامة للمرور السماح لمكاتب التدريب الأولي، وأيضاً فتح مدارس تعليم القيادة، لكن للتعليم الأولي ولمدارس القيادة في الوقت الحالي ممكن أن نجازف، ونقول إنها أحد الخيارات لذلك نحن نعمل على مسارين المسار الأول: وضع مدارس للنساء بمواصفات عالمية من خلال الشراكات الموجودة، والمسار الثاني هو رفع الجودة ومخرجات المدارس الحالية خلال الأشهر القادمة، و نحن بدأنا في المرحلة الأولى بمنع الاختبار الفوري تماماً، وإدخال قائد المركبات في دورة لا تقل عن 30 ساعة إذا كان لا يجيد القيادة، وأيضاً ضرورة 90 ساعة إذا كان لا يجيد القيادة وأيضاً سنعدل النص الموجود بالنسبة للزائر أو القادم بتأشيرة عمل، بأنه يجوز له القيادة بالرخصة الدولية لأكثر من شهر، لكي يكون مؤثراً على سلامة الآخرين، وهناك نقاش آخر مع شركات التأمين حول تغطية التأمين وهو مدار بحث وسنعلنه في حينه. س/ متى سيتم الإعلان عن شروط وإجراءات قيادة المرأة؟ ج/ بالنسبة للأمر السامي هو حدد 10/10/ 1439 السماح بقيادة المرأة المركبات، و نحن الآن وبتوجيه من وزير الداخلية نعقد الاجتماعات الأخرى، من أجل التجهيز والترتيب والتنظيم ونحن الآن تقريباً في تهيئة استقبال المتدربات وإن شاء الله سنعلن الجداول الزمنية في الفترة القادمة. وفي ذات السياق، قال اللواء منصور التركي إنه فيما يتعلق بشروط قيادة المرأة، فكل شيء تم تحديده بموجب نظام المرور، والأمر السامي الكريم حدد صراحة بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وليس هناك شروط خاصة بقيادة المرأة السيارة خارجة عن ما تم تحديده، في نظام المرور كل من تريد أن تعرف الحقيقة، ما هي الشروط عليها أن تعود لنظام المرور وتطلع على اللوائد وتطبق هذا على نفسها. كلمة العقيد سامي الشويرخ: وقال العقيد سامي الشويرخ، الحقيقة أحب في هذا المختصر أن أؤكد على مبدأ مهم خلال المرحلة القادمة، هو ما أكد عليه وزير الداخلية، و هو مبدأ الشفافية والوضوح، وهو يهم الآن عملنا، ونحن نتعاون جميعاً على أن نقدم المعلومة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة والآلية المناسبة، ونتطلع كثيراً إلى تعاون مختلف شرائح المجتمع معنا، كما أن مختلف إدارات قطاعات وزارة الداخلية أيضاً تتعاون لتقديم خدمة مرورية جيدة، أيضاً نحن نتطلع إلى تعاون بنفس القدر وبنفس الكفاءة ونفس المستوى، من مختلف المواطنين لخلق بيئة مرورية جيدة لمختلف طرق المملكة العربية السعودية، سواء في الطرق المحلية أو الطرق السريعة التي تربط بين المدن. وأضاف الشويرخ: أحب أن أنوه إلى بعض وسائل التعاون ربما يكون موقع تويتر الخاص بالإدارة العامة للمرور والأمن العام، هو أيضاً منصة جيدة للتواصل مع المواطنين، كذلك من خلال تطبيق "كلنا أمن" للإبلاغ عن أي ظاهرة أو سلوك سلبي للشق الأمني أو المروري، وأقول إننا نعول كثيراً على تعامل مختلف شرائح المجتمع لتقديم خدمة مميزة بمشيئة الله.