أبوظبي: علي أسعد كشف مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي، أن المصرف يدرس حالياً لوائح جديدة للتمويل الجماعي ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن البنوك واجهت تحديا في عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تم مناقشة ذلك مع البنوك من خلال اتحاد مصارف الإمارات ونعمل على معالجة قضايا تمويل ودعم هذا القطاع المهم، ونحتاج إلى منظومة شاملة لدعم هذا القطاع تلبي متطلبات تمويل مشاريع القطاع وتؤمن المحافظة على أموال البنوك.جاءت تصريحات المنصوري على هامش النسخة الخامسة من «الملتقى المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط 2017» الذي عقد أمس في أبوظبي وشارك فيه ما يزيد على 500 من قادة القطاع المصرفي والمالي والخبراء وكبار المدراء التنفيذيين، ونظمه اتحاد مصارف الإمارات تحت عنوان «الاستفادة من مقومات التحول الرقمي العالمي» بالتعاون مع «ذا بانكر». تمويل المشاريع وأضاف أن مشروع نظام تمويل المشاريع الصغيرة ما زال محل نقاش مع البنوك واتحاد المصارف، مؤكدا أن الحكومة تساهم بشكل قوي في دعم هذا القطاع وتمويله من خلال بعض الصناديق الحكومية. وكشف المنصوري عن فائدة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال إنها تتراوح ما بين 7% - 20%، وأن المعدل العام للفائدة لهذا القطاع يصل إلى 15%. وقال إننا نعمل على أساس دعم هذا القطاع والتخفيف من الأعباء عليه، لكنه أكد على مسألة الشفافية التي باتت في غاية الأهمية، وأضاف أنه لابد لأصحاب هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يقدموا البيانات المالية والميزانيات بشكل شفاف لضمان الحصول على التمويل اللازم. أداء مصرفي جيد وقال إن أداء القطاع المصرفي في الدولة جيد، حيث حقق نموا في الأرباح الصافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 7% إلى 28.8 مليار درهم. وأضاف أن البنوك تواصل عمليات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وأن عمليات التمويل أصبحت تستند إلى معلومات وقاعدة بينات توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وخدمت قاعدة البينات هذه قطاع البنوك في عملية التمويل التي باتت تستند إلى الملاءة المالية بشكل أفضل، مشيرا إلى أن البنوك لديها انكشاف على شركات القطاع الخاص وهو انكشاف بسيط، لكن نسبة التغطية لهذا الانكشاف عالية، حيث أخذت البنوك المخصصات الكافية لمواجهة الديون غير المنتظمة.وأوضح أن البنك المركزي والبنوك واتحاد المصارف تعمل بشكل جيد لمعالجة هذا الانكشاف خاصة الانكشاف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد المحافظ على توفر سيولة عالية لدى البنوك مع تنامي حجم الودائع خلال العام 2017 خاصة الودائع الحكومية، موضحا أن ذلك ينعكس إيجابا على إمكانية تعزيز التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة مع التحسن في أسعار النفط، وهو ما يعزز قوة الاقتصاد الوطني. خطوة إلى الأمام وقال مبارك راشد المنصوري في كلمته: يشكل الملتقى خطوة إلى الأمام في سبيل مواجهة التحديات التي تترافق مع التقدم التكنولوجي الذي نشهده اليوم على جميع الصعد، وهو يمتد ليطال الأوجه المختلفة لهذا التقدم الذي يشمل مختلف جوانب القطاع المصرفي. وبما أن التطورات الابتكارية تتسم بطابع يصعب التنبؤ به، فإن النهج الأمثل لتحقيق الاستفادة القصوى منها واحتواء أي مخاطر تترتب عليها يتمثل في التحقق من أن تكون لدى مختلف المؤسسات المعنية والجهات التنظيمية القابلية والقدرة على التكيف معها وتبنيها بفعالية، مع أخذ عامل الوقت في الحسبان. تقنيات مالية وأضاف: لقد ظلت الابتكارات في التقنيات المالية تتطور على نحو مستمر على مستوى العالم، لتتيح المزيد من الفرص للابتكارات مقارنة بنماذج العمل التقليدي في قطاعات الاقتصاد المختلفة. ولا يعد مجال الخدمات المالية بمنأى عن هذه التغيرات، إذ إن التطورات الأخيرة في مجال التقنية المالية «فنتيك» خصوصا ما يتعلق بمنصات التمويل الجماعي وتقنيات سلاسل الكتل «بلوك شين» تشكل تحديات وفرصا في آن واحد لصناعة الخدمات المالية.وأكد أن مخاطر الفضاء الإلكتروني تعد من الأمور ذات الأهمية الخاصة في هذا المجال، حيث باتت تشكل مجال اهتمام رئيسيا لمعظم المؤسسات المالية والسلطات الرقابية، ولقد كانت الهجمات الإلكترونية الكبيرة التي تعرضت لها مؤخرا مؤسسات مالية في مختلف انحاء العالم بمثابة جرس إنذار لمجتمع المال بضرورة العمل معا لوضع أسس للضبط الفعال وأطر سليمة لإدارة المخاطر بهدف تحسين دعائم الأمن الإلكتروني في أوساط المشاركين بمجال الخدمات المالية. قرارات مهمة وقال إنه من منطلق إدراكه بأن مخاطر الأمن الإلكتروني تمضي جنبا إلى جنب مع التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية، فقد اتخذ المصرف المركزي عددا من القرارات منها: تنسيق الجهود مع الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني لوضع حد أدنى من المعايير المطلوبة للمؤسسات المالية التي تخضع لصلاحيته، وإنشاء إدارة في المصرف تكرس للتعامل مع الأمور للتحقق من تطبيق هذه المعايير بالفعل، والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين لزيادة وعي المستخدمين بمخاطر الفضاء الإلكتروني وافضل الطرق لتقليلها. وأكد من جهة أخرى، أن التعامل مع العملات الافتراضية غير قانوني في الإمارات، مجددا التحذير من التعامل مع هذه العملات، وقال إن مثل هذه المعاملات فيها مخاطر عالية على المتعاملين فيها. تأجيل الضريبة من جهته، طالب عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفي والمالي، وقال إننا كقطاع مصرفي ومالي غير جاهزين للتعامل وتطبيق الضريبة مع بداية العام المقبل. وطالب بمهلة تمديد 6 أشهر على الأقل حتى يتمكن القطاع المصرفي من التعرف على ماهية نظام الضريبة وكيفية احتسابها، ووضع آلية سليمة لتطبيق هذه الضريبة التي ستفرض على الرسوم ولن تفرض على القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك، مشيرا إلى أن حصة الرسوم من دخل البنوك تصل إلى 40% أي أن الضريبة ستفرض على 40% وهي حصة الرسوم من الدخل لدى البنوك. أعباء كبيرة وقال إن البنوك تحملت أعباء كبيرة من جراء تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنها تكبدت 20% خسائر من مديونيتها لهذا القطاع خلال السنتين الأخيرتين من الأزمة، وأن حجم الخسائر من تمويل هذا القطاع خلال العام الحالي تراجع إلى 10%، ومن المفترض أن تتراجع هذه النسبة إلى 4% لكي تكون مقبولة، مؤكدا أهمية هذا القطاع الذي بات يشكل 90% من عدد الشركات في الدولة. وأضاف أن تراجع عدد فروع البنوك في الدولة يعود لتسارع توجه القطاع المصرفي نحو استخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية الذكية التي من شأنها أن تقلل من الكلف على البنوك، لكنه قال إن البنوك لا تزال تنمو. وشدد على أهمية قيام البنوك بتدريب الموظفين وفقا للتوجهات المصرفية الذكية واستخدام التكنولوجيا الذكية لأن ذلك هو المستقبل نحو عمل مصرفي متطور. اندماج البنوك وحول الاندماج ما بين البنوك.. قال الغرير إن المسألة تعود إلى مجالس إدارات البنوك نفسها. وحول شكاوى العملاء، قال إننا نعمل مع البنك المركزي على وضع نظام للشكاوى وهو تحت الإجراء حاليا. وقال الغرير إن أداء البنوك لهذا العام جيد، وأن البنوك تقوم بدورها في عملية تمويل القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن محفظة التمويل لدى البنوك مستقرة حاليا وتوقع أن يحقق القطاع المصرفي هذا العام نموا بنسبة 3%-4%. منصة استراتيجية وقال في كلمته خلال الملتقى: يسعدنا ويشرفنا أن يكون هذا الملتقى منصة استراتيجية تجمع أكثر من 500 من خبراء وقادة القطاع المصرفي والمالي في المنطقة لمناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات والقضايا المشتركة التي تصب بشكل مباشر في تطوير المنظومة المصرفية محلياً وإقليمياً. ويوفر هذا الحدث منبراً لخبراء القطاع لبحث التحديات والفرص التي تفرضها مجموعة من مقومات التحول الرقمي، وتسليط الضوء على كيفية التعامل معها وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وتشمل بعض التحديات التي نشهدها اليوم عملية تبني الذكاء الاصطناعي ومنهجيات تحليل البيانات الضخمة، والهجمات السيبرانية والتهديدات الرقمية المتزايدة، والأطر التنظيمية الآخذة في التطور بوتيرة متسارعة، فضلا عن صعوبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. ذكاء اصطناعي وأضاف: بفضل قدرتها على أن تصبح جزءاً لا غنى عنه من النماذج المصرفية، فقد باتت البنوك اليوم تعكف على إدماج آليات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في نماذج أعمالها. ومما لا شك فيه، فإن هذا الملتقى يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تشجع المؤسسات المالية في البلاد على تبني هذه التكنولوجيا وتعزيز مستويات الدعم التقني لديها. متحدثون دوليون شملت المجموعة المرموقة من المتحدثين الدوليين، المتحدث الرئيسي الدكتور أندريه كيريلينكو، مدير مركز التمويل العالمي والتقنية في مدرسة إمبريال كوليدج للأعمال، والذي قدم عرضاً افتتاحياً رئيسياً تحت عنوان «الاستفادة من مقومات التحول الرقمي العالمي»، ورونيت غوش، رئيس قطاع الأبحاث في البنوك العالمية لدى سيتي بنك، سيتي جروب، والذي قدم عرضه تحت عنوان «الرجال المصرفيين الآليين: التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي»، في حين أدار رويس كيرتين، مدير أمن المعلومات، مجموعة باركليز، حلقة نقاش تحت عنوان «مخاطر الفضاء الإلكتروني والتصدي للاختراقات السيبرانية». وناقش عدد من المتحدّثين رفيعي المستوى مجموعة من الموضوعات المهمة تنوّعت بين المخاطر السيبرانية المُحتملة، وتحسين تجربة الدفع ضمن بيئة تركز على العملاء، وذلك بهدف الاستفادة من قوة التكنولوجيا، مع الإشارة بشكل مفصّل إلى أحدث التطورات في القطاع المصرفي. خبراء مصرفيون جذب الملتقى العديد من الخبراء المعروفين في القطاع المصرفي والمالي والتقني، وصنّاع القرار، وواضعي السياسات من القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. وتميّز الملتقى بتفاعل المشاركين على نطاق واسع، بفضل نظام التصويت الحديث الذي سمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم حول مختلف القضايا التي تم طرحها للنقاش في هذا الحدث.واختتمت أعمال الملتقى بمحاضرة قدّمها رالف هامرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «آي إن جي»، تحدّث فيها عن قوة التكنولوجيا الرقمية، مؤكداً أن الفرص تأتي مصحوبة بالمخاطر، مثل التكاليف المرتفعة، واحتمال فشل التكنولوجيا غير المجرّبة في تحقيق النتائج، والخروق الأمنية الرقمية. كما دعا هامرس البنوك إلى التعامل بمرونة مع شركات التقنية المالية وبناء علاقات شراكة مثمرة معها. استعداد مصرفي قال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يبقى اتحاد مصارف الإمارات على أهبة الاستعداد لرصد هذه التحديات وتحديد أبعادها».وأضاف رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «نحن على ثقة تامة بأن تعاوننا الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي من شأنه أن يساعد المصارف الأعضاء على النظر بعمق في هذه التحديات، وإيجاد أفضل السبل لتحقيق الاستفادة القصوى منها». تحديات وفرص سلط الملتقى الضوء على التحديات والفرص الناجمة عن التحول الرقمي العالمي في القطاع المصرفي في المنطقة. وشارك المنصوري إلى جانب كل من عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجاسم البستكي، الأمين العام لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وبيير لويجي جيلبرت، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي، في حلقة نقاش تناولت تحديات التمويل الرئيسية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، واستكشاف سبل تحفيز البنوك لنمو مؤسسات الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي. التقنيات المتطورة تطرّق المتحدثون في الملتقى إلى موضوع التقنيات المتطورة على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والتي تحدث تحولاً جذرياً في غالبية القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي. كما تناولت محاور الجلسات مدى جاهزية القطاع لمواجهة تداعيات التحول الرقمي واستكشاف التحديات والفرص التي يتيحها. كما شدد قادة قطاعي المصارف والتكنولوجيا على الصعيدين العالمي والإقليمي على ضرورة بقاء الأطراف المعنية على استعداد تام لاتخاذ نهج مبتكر أو إعادة صياغة أعمالهم لمواكبة عملية التحول.وأكد المنتدى على أن التحول الرقمي، والمتطلبات المتنامية للعملاء، والمنافسة التي قد تطرأ في بعض الأحيان من جهات غير متوقعة، علاوة على الهجمات السيبرانية، والبيئة التنظيمية الآخذة في التطور باستمرار، هي القوى الرئيسية التي تسبب التحولات التي تمر بها الأعمال المصرفية. وأن البنوك التي تخفق في عملية التكيف بشكل سريع مع هذه التوجهات قد تعجز عن مواكبة مشهد القطاع المصرفي الراهن، وربما تتضرر أعمالها بشكل كبير جراء ذلك. وخلافاً لذلك، فإن تلك التي تأخذ عملية التغيير بعين الاعتبار من خلال إعادة صياغة استراتيجياتها وتطبيق نماذج تشغيلية جديدة سوف تجد أمامها آفاقاً جديدة من الفرص.