أصدر المكتب الإعلامي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أمس البيان التالي: اطلع حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، على البيان الذي صدر عن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، يوم 19/ 11/ 2017، والذي اتخذ فيه قراراً بتأجيل موعد عقد مؤتمره الوطني التاسع عشر الذي كان مقرّراً أيام 24- 25- 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمدينة طنجة، إلى تاريخ لاحق لم يتم تحديده، وساق البيان أسباباً للتأجيل رأى الأمين العام أنه كان أولى بها أن تكون دافعاً للتعجيل بعقد المؤتمر والانتخابات الجديدة، لكي يكون للأدباء والكتاب أعضاء الاتحاد في المغرب الشقيق الكلمة الفصل في النزاع الدائر بين طرفين، وصل إلى الصحف والمواقع الإعلامية والصفحات الشخصية، بل وإلى ساحات القضاء.لقد حث الأمين العام للاتحاد العام، وأغلبية أعضاء المكتب الدائم، في مداولاتهم وأحاديثهم على هامش كل لقاءاتهم وآخرها اجتماع المكتب الدائم في مدينة العين في سبتمبر/‏‏ أيلول الفائت، وحضورهم افتتاح هيئة الشارقة للكتاب والمقر الدائم للاتحاد العام في الشارقة في المدة من 29 أكتوبر/‏‏ تشرين الأول إلى 4 نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني، رئيس اتحاد كتاب المغرب، بالكثير من الود، على ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر العام وانتخابات المكتب التنفيذي التي تأخرت لأكثر من عامين، حيث انتهت مدة تفويض المكتب التنفيذي الحالي في اليوم الثامن من سبتمبر/‏‏ أيلول 2015، إلا أن الجميع فوجئ بخبر التأجيل الذي يرونه غير مبرر، ولا يخدم اتحاد كتاب المغرب، ولا الأدباء والكتاب المنضوين تحت لوائه. وحيث يرى الأمين العام للاتحاد العام، أن تأجيل الاستحقاق الانتخابي في اتحاد كتاب المغرب قد تجاوز حده، بالشكل الذي يشكل مخالفة للمادة الثالثة من النظام الأساس التي تنص على أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يتكون «من تجمعات الأدباء والكتاب في الأقطار العربية (اتحاد، رابطة، أسرة، جمعية)، على أن تكون قيادات تلك التجمعات منتخبة ديمقراطيّاً داخل أقطارها». ومن دون أن يقحم الاتحاد العام نفسه في الشأن المغربي الداخلي إلا بالقدر الذي يخص نظامه الأساس وآليات العمل به، وتمثيل اتحاد كتاب المغرب في الاتحاد العام، فقد قرر الأمين العام تشكيل لجنة ثلاثية، روعي أن يكون أعضاؤها محايدين وممثلين للتنوع الجغرافي العربي، برئاسة الدكتور وجيه فانوس نائب الأمين العام، أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين، وعضوية صلاح الدين الحمادي رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، الذي يرأس في الوقت نفسه اتحاد كتاب المغرب العربي الذي يضم اتحادات تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وطلال الرميضي أمين عام رابطة الأدباء في الكويت، مهمتها بحث الإساءات التي وردت في خطابات وبيانات رئيس اتحاد كتاب المغرب، وطالت اجتماعات المكتب الدائم في دبي والجزائر والعين، كما طالت عدة اتحادات عربية، ثم تقدمه باعتذار رسمي للأمين العام وأعضاء المكتب الدائم خلال اجتماعات العين، ثم إرسال رسالة ثالثة بعد مغادرته مدينة العين، بالإضافة إلى نشر بيان في منصات إعلامية عديدة، وإجراء حوار مع موقع الجزيرة نت تضمن معلومات غير صحيحة عن مجريات اجتماعات دبي والجزائر والعين.. على أن تقدم اللجنة تقريراً خلال أسبوعين للأمين العام عن كل ذلك وحول وضع رئيس اتحاد كتاب المغرب، ومكتبه التنفيذي المنتهية ولايته في علاقتهما مع الاتحاد العام، وعن مدى مشروعية قرار مكتب تنفيذي منتهية ولايته في الثامن من سبتمبر/‏‏ أيلول 2015 في تأجيل انتخابات مستحقة وقد تأخرت عن موعدها أكثر من عامين، وذلك نحو وضع التقرير على جدول أعمال الاجتماع الدوري للمكتب الدائم، الذي تستضيفه دمشق في المدة من 13 إلى 15/‏‏ 1/‏‏ 2018. وأكد حبيب الصايغ، على المكانة الراسخة التي يتمتع بها اتحاد كتاب المغرب في المكتب الدائم، وفي نفوس وقلوب الأدباء والكتاب العرب، بحكم عراقة هذا الاتحاد وثقل أعضائه من الأدباء والكتاب والمثقفين، كما يؤكد على الحفاظ على وحدة الاتحاد العام ودوره في خدمة الثقافة العربية، وعلى ضمان إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الاتحادات الأعضاء لإبداء رأيها بكل حرية داخل اجتماعات المكتب الدائم، وعبر الأطر القانونية للاتحاد العام وليس خارجها باعتماد لغة الإساءة والتجريح والتأويل والانطلاق من معلومات مغلوطة، وعلى ضرورة التزام كل الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات والمجالس الأعضاء في الاتحاد العام باستحقاقاتها الانتخابية في مواعيدها المقررة، حيث إنها تعكس روح الديمقراطية وتداول السلطة الذي ننادي به، ونعارض السياسيين إذا تجاوزوه أو التفُّوا عليه، ولأنه حق أصيل لأعضاء الجمعيات العمومية لا يجوز منعه أو تأجيله دون أسباب واضحة ومقنعة للجميع. وفي ختام البيان وجه الأمين العام الشكر للاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام على كل الجهود المبذولة في الفترة الماضية لتحقيق أغراض النظام الأساسي للاتحاد وخدمة الثقافة العربية في كل مكان.وكان اتحاد المغرب قد أصدر بياناً أعلن فيه تأجيل مؤتمره العام التاسع عشر وانتخابات مكتبه التنفيذي لأجل غير مسمى لأنه -حسب ما ورد فيه-: توجد أطراف داخل الاتحاد تعمل على خلق البلبلة وزرع الفتنة، ولصعوبة عقد المؤتمر في ظل «حملة التشهير المجاني»، ولإفساح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي المتضررين منها لسلك الطرق القانونية، وأخيراً.. لإتاحة الفرصة للمكتب التنفيذي لمخاطبة مؤسسات الدولة المختصة فيما يتعلق بميزانية الاتحاد.