دافعت إسبانيا أمس (الثلثاء)، عن قرارها احتجاز حوالى 500 مهاجر غير شرعي في السجن، كانوا وصلوا الى البلاد على متن مركب. ورداً على انتقادات وجهتها جماعات حقوقية، قالت الحكومة الاسبانية ان الامر مرده الى نقص في الاماكن الشاغرة داخل مراكز استقبال المهاجرين. وقال وزير الداخلية الاسباني خوان ايغناسيو زويدو لمحطة «راديو اوندا سيرو» الاذاعية: «نرى ان من الافضل ان يتم احتجاز المهاجرين في مركز يتمتع بأحدث التكنولوجيا، ويتضمن مرافق صحية، وحمامات، وتدفئة، وأسرّة، وقاعات رياضة بدلاً من وضعهم في مخيمات كما في دول أخرى». ووصل حوالى الف مهاجر غالبيتهم من الجزائر الى جنوب اسبانيا الخميس الماضي على متن مراكب، بحسب ما اعلنت وزارة الدالخلية الاسبانية. وتم انقاذ 431 مهاجراً منهم كانوا على متن 41 مركباً قبالة سواحل مورسيا، تم نقل «غالبيتهم» الى سجن جديد لم يدشن بعد، في ارخيدونا الجنوبية قرب ملقة، بحسب منظمة «ملقة ترحب» التي تعنى بحقوق المهاجرين. وقال رئيس المنظمة اليخاندرو كورتينا: «نحن قطعاً ضد هذا الأمر». وأضاف: «لا نعلم ما اذا سيكون هناك طاقم مرخص للكشف على حالات الاتجار بالبشر، او ما اذا سيكون هناك قاض يشرف على هذه المنشأة»، مثلما هي الحال في مراكز استقبال المهاجرين. وعادة ما يتم احتجاز المهاجرين الذين يصلون الى اسبانيا في مراكز للشرطة لتسجيل بياناتهم واتمام الاجراءات قبل نقلهم الى مراكز للمهاجرين في انتظار البت في طلبات الهجرة التي قدموها. وانتقدت «الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين» التي تقدم المساعدة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز قرار وضع المهاجرين في السجن واعتبرت انه «ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية»، واعربت عن اسفها للاحتجاز الذي يشكل «تجريما ظالماً للاشخاص». ووفقاً لتقرير صادر عن «المنظمة الدولية للهجرة» في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فإن 17 ألفاً و687 مهاجراً وصلوا إلى اسبانيا بين الأول من كانون الثاني (يناير) و 15 تشرين الثاني الماضيين، مقابل وصول خمسة آلاف و445 مهاجراً في الفترة نفسها من عام 2016. واستقبلت ايطاليا في هذه الفترة 114 ألف مهاجر، بينما استقبلت اليونان 25 ألفاً. وبدات اسبانيا تتحول الى وجهة مفضلة للمهاجرين من أجل الوصول الى اوروبا لتفادي عبور ليبيا التي تعاني من حرب أهلية.