قال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر إن البرامج والخطط التطويرية التي تشهدها وزارته تم ربطها بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أطلقها عاهل البلاد المفدى في عام 2008، كهدف أساسي مشترك يتمثّل في رفع مستوى التنمية الشاملة وبناء حياةٍ أفضل لكافة المواطنين، من حيث أنَّها تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق مواصلة تقديم وتحسين الخدمات الإسكانية، كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببرامج الدعم الاجتماعي المدرجة من ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. وأضاف الوزير في حديثه الخاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) «أن وزارة الإسكان تتبنى استراتيجية وطنية تسعى من خلالها إلى تسخير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في القطاع الإسكاني، من خلال تبني السياسات المتجددة التي تسعى إلى استدامة ملف السكن الاجتماعي على المدى البعيد، الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة في مجالات التنمية الحضرية على المستوى الإقليمي والدولي». وحول أهمية الملتقى الحكومي في نسخته الثانية الذي شاركت فيه الوزارة، أوضح الوزير أن «الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يعد بمثابة الحدث الأبرز الذي تشهده مملكة البحرين، حيث جاء كتأكيد على اتساق النهج الحكومي مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، ولإيضاح ما تم اتخاذه من خطوات ثابتة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الخروج بتوصيات ومبادرات تنعكس ايجابيا على أداء كافة الوزرات والاجهزة الحكومية وتسهم في إعادة رسم دور القطاع العام لتحول الحكومة تدريجيًا من مزود إلى منظم للخدمة بدعم الابتكار والإبداع والاستثمار في المواطن، بالإضافة إلى استعراض خطة الحكومة للسنة الأخيرة من برنامج عمل الحكومة 2015/‏‏2018». وأكد أن الملتقى الحكومي يعد فرصة لاستعراض إنجازات الحكومة في كافة القطاعات الخدمية، وحيث إن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ المحاور الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة كما التزمت به، مع حرصها على توفير عنصر الاستدامة للملف الإسكاني على المدى الطويل كون الملف الإسكاني مستمر على المدى البعيد وليس بمشروعٍ يُنجز لفترة معينة. وفي سياق جهود الوزارة لتنفيذ المحاور الإسكانية في برنامج عمل الحكومة، أشار الوزير إلى أن الوزارة استطاعت أن تقطع شوطاً طويلاً في محور تطوير السياسات الإسكانية، عبر إطلاقها العديد من المبادرات الإسكانية التي ترى من خلالها أنها ستوفر عنصر الاستدامة للملف الإسكاني على المدى الطويل، لعل أبرزها إطلاق أول مشروع شراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي، وتدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي كمبادرة من مبادرات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن الدخول في أكبر مشاريع التطوير العقاري على الإطلاق لرفد برنامج تمويل السكن الاجتماعي بالوحدات السكنية، مع منح دور أكبر لبنك الإسكان في مشاركة الوزارة ترسيم السياسات وبناء المشاريع. وحول ما إذا كانت مخرجات الملتقى الحكومي تلقي بظلالها الإيجابية على الأداء الوظيفي للعاملين في الوزارة من عدمه أوضح وزير الإسكان أن «لهذه المخرجات انعكاسا ايجابيا على الأداء الوظيفي للعاملين في وزارة الإسكان، فالعاملون في الوزارة قادرون على تحقيق تطلعات الحكومة للمرحلة القادمة والمرتكزة على حب التحدي وعشق الإنجاز، وقد أثبتوا ذلك من خلال عملهم الدؤوب على الانتهاء من تنفيذ التزام الوزارة في برنامج عمل الحكومة الحالي». وأضاف الحمر «من المهم جدًا القول في هذه الفرصة إن الملتقى الحكومي يدعم المسيرة التنموية في سياق ما عبرت عنه الرؤية الاقتصادية 2030 من مبادئ أساسية الاستدامة والتنافس والعدالة، الأمر الذي حقّق سعي الوزارات إلى بذل جل طاقاتها للوصول إلى أعلى درجات الإنجاز في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لذلك أعتقد أنه لابد من وجود مستوى أداء عالي ما بين كافة الوزارات ليخلق جوًّا تنافسيًّا شريفًا يسهم في رفع مستوى الأداء لتحقيق أفضل النتائج ولتنفيذ برنامج عمل الحكومة بالسرعة والاتقان المطلوبين مما يوفر خدمات متميزة للمواطنين لإحداث نقلة نوعية في كفاءة الأداء الحكومي».