ترأس رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء أجهزة الشرطة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقر الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية في مدينة ليون الفرنسية. وألقى رئيس الأمن العام كلمة خلال الاجتماع، نقل خلالها تحيات الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وتمنياته أن يخرج الاجتماع بنتائج وتوصيات بناءة على مستوى التحديات الأمنية غير المسبوقة التي تواجه منطقتنا وتعزز من التعاون الأمني بما يخدم الأمن العربي.البحرين لاحظت تطورًا في أساليب الإرهابيين من حيث الأدوات والتخطيطورحب رئيس الأمن العام بوفد دولة فلسطين الذي يشارك للمرة الأولى بعد قبول عضوية فلسطين في الانتربول، مضيفا أن الاجتماع يأتي في ظل الكثير من المتغيرات والتهديدات الأمنية التي تشكلها الجريمة بصورتها المعاصرة التي تتحرك بصورة متسارعة وعابرة للحواجز والحدود، وتهدد الأوطان وعلى المستويات كافة، وأخذت صورًا عديدة ومتشابكة، حتى باتت تهدد القيم الإنسانية والأخلاقية الراسخة. وأوضح أن هذه المتغيرات والتهديدات فرضت مزيدا من التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في ضبط الجرائم وملاحقة المجرمين، حتى لا يتوافر ملاذ آمن لأي مجرم مطلوب للعدالة. وأشار إلى أن أكثر تلك التهديدات ظاهرة تنامي الإرهاب والتطرف التي باتت تهدد العالم بأكمله، وتعاني منها الشعوب كافة التي ما كان لها أن تصبح عالمية لولا الدعم المالي واللوجستي الذي توفره بعض الدول والجماعات لتلك العصابات الإجرامية التي تمارس الإرهاب وتروج له تحت مسميات وشعارات مضللة. وقال رئيس الأمن العام إن مملكة البحرين عانت في الآونة الأخيرة من هجمات إرهابية منظمة على يد جماعات إرهابية مدربة وممولة ومسلحة من قبل جهات ترعى الإرهاب، وتتخذه وسيلة لتحقيق أطماعها وإدخال المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الأمني. وتابع «بتحليل بسيط لتلك الهجمات الإرهابية، نجد أن هناك تطورًا نوعيًا لها سواء من حيث اختيار الأهداف وطبيعتها أو الأدوات المستخدمة والتخطيط والتنفيذ، كما أثبتت التحقيقات مع العناصر المقبوض عليها والأدلة التي أسفرت عنها عمليات الضبط، عن تكوين تلك العناصر لخلايا إرهابية تم تدريبها ودعمها من جهات خارجية محددة»، وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل من الله عز وجل- من تفكيكها وإحباط مخططاتها. وأشار رئيس الأمن العام في كلمته إلى أن منطقتنا تعاني من تهديدات إجرامية أخرى لا تقل خطورة عن جرائم الإرهاب والتطرف، مثل الجريمة المنظمة وجرائم تهريب السلاح والمتفجرات، والمخدرات والاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، وهي جميعها جرائم تشكل تهديدا لأمن واستقرار شعوب المنطقة، لافتا إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المنظمات الإرهابية ورعاة التطرف، وتجار الرقيق الأبيض ومجرمي الاستغلال الجنسي للأطفال، بتحديد أهدافهم وأغراضهم الدنيئة، وفي التفريق العنصري والطائفي ونشر الكراهية والتعصب، في ظل غياب أو عجز مؤسسات إنفاذ القانون من مجاراة هذا التطور الحاد ونجاح استغلال الثغرات الإجرائية والقانونية في تحقيق مآربهم، والتغرير بالشباب ودفعهم إلى الوقوع في مستنقع الجريمة والإرهاب. وأوضح أن لمملكة البحرين تجربة فريدة في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، رغم كل هذه التهديدات الإجرامية والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، منوها في هذا الصدد إلى دعم ومساندة القيادة الرشيدة ووعي المواطنين والمقيمين، ومشاركة كل أفراد المجتمع ومؤسساته في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وبفضل جهود وتضحيات رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. وقال: «إن رجال شرطة البحرين قدموا خلال السنوات الست الماضية 22 شهيدا، كما سجلت أكثر من 3500 إصابة، منها أكثر من 90 مصابا بعجز دائم سوف يعانون منه هم وأسرهم مدى الحياة». وأكد أن وزارة الداخلية اعتمدت في مكافحة الجريمة بشتى صورها على استراتيجية ذات ثلاث محاور، تضمنت في محورها الأول الوقاية من الجريمة والعمل على منعها باعتبار ذلك خط الدفاع الأول لحماية المجتمع وأفراده من الجريمة وأضرارها، واعتمدت على الدراسات والبحوث الميدانية والعلمية في التعرف على مسببات ودوافع الإجرام الحقيقية، وتحديد حوافز الإجرام والعمل على إنهاء الجريمة من جذورها قبل حدوثها، من خلال الشراكة المجتمعية وتبني حزمة من الإجراءات والتدابير الأمنية المناسبة، بمشاركة كل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة المجتمعية الفاعلة وتؤمن بأن الأمن مسؤولية الجميع. أما المحور الثاني فيقوم على اعتماد الأساليب العلمية والتكنولوجية في ضبط الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة لنيل ما يستحقون من عقاب، فيما يركز المحور الثالث على برامج الوقاية وإعادة التأهيل ونبذ التطرف والكراهية مستفيدة من تجارب دول أخرى أثبتت نجاحا في هذا المجال، لاسيما تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأضاف أن مملكة البحرين أولت أهمية قصوى بالتعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات والعمل المشترك في مكافحة الجريمة والمهددات الأمنية، كما تم العمل على تطوير قدرات مكافحة الجريمة من خلال إيجاد قاعدة بيانات جنائية توفر المعلومات الموثقة واللازمة لكشف الجرائم وضبطها، وأصبح لدى وزارة الداخلية قدرات وإمكانات وخبرات تستطيع بها مواجهة كل التهديدات الإجرامية والأزمات الأمنية.