تقدم رئيس مجلس بلدي الجنوبية احمد الانصاري بمقترح بشأن اعتماد وكالات السيارات لفحص المركبات السنوي، بالاضافة للمتبع بالادارة العامة للمرور. وقال الانصاري خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس ان زيادة الضغط على الادارة العامة للمرور، في ظل الاحصائيات الرسمية لعدد السيارات المستخدمة على الطريق والتي بلغت ما يقارب الـ 611 ألفًا حتى العام الماضي يتطلب ضرورة ايجاد حلول عاجلة، مشيراً الى أنه سيصبح معدل السيارات في البحرين سيارة واحدة لكل شخصين وهو من أعلى من المعدلات عالمياً. واوضح ان المقترح يهدف الى تخفيف معاناة المواطنين من فترات الانتظار في وحدتي فحص المركبات الخفيفة والثقيلة، واعتماد وكالات السيارات باعتباره يمثل نقلة نوعية نظراً لوجود فنيين مختصين، وكذلك منح الادارة العامة للمرور وقتاً اطول للتدقيق ما ينعكس ايجاباً على السلامة المرورية. بدوره، كشف رئيس شعبة الفحص الفني بالادارة العامة للمرور النقيب حمد الدوخي عن توجه الادارة لخصخصة الفحص الفني، مبيناً انه تم البدء في الاجراءات وهو قيد الدراسة حاليا من قبل الشؤون القانونية، على أن يتم تطبيق الخصخصة تدريجياً على الفحص الفني السنوي بداية العام المقبل. وناقش المجلس توصية للوزير بشأن اقتطاع جزء من سور مدرسة حفصة الابتدائية للبنات من أجل توسعة الشارع، وقد قام وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع التوصية الى وزير التربية والتعليم لأخذ مرئيات الوزارة بشأن التوصية. وفيما يتعلق بمطالبة المجلس بالغاء المناقصات الزمنية لمشروع تنمية المدن والقرى «الترميم» واعادة المناقصات الداخلية، أكد اعضاء المجلس ان تغيير نظام مقاولات الترميم أدى الى مضاعفة كلفة الترميم، وبالتالي خفض عدد المستفيدين من المشروع بشكل كبير وتقليص الأعمال، ما يجعل المشروع عديم الفائدة مع فتح الباب أمام عمل المقاولين من الباطن. ووافق المجلس على مقترح بتسجيل الارض الواقعة بين العقارين 09062959 و 09064873 الواقعين في البحير باسم بلدية الجنوبية، وذلك لحاجة المنطقة الى مواقف عامة للسيارات او زراعتها وتجميلها واستغلالها في اي من أوجه الصالح العام، اذ تعتبر واجهة لوادي البحير الذي تقع عليه مباشرة، واستغلالها للصالح العام يعتبر تعزيزاً للخدمات المقدمة للمواطنين واستجابة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم. وأكد على ضرورة ان تقوم الجهة المعنية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وذلك لتسهيل اجراءات تسجيل الارض المذكورة باسم بلدية الجنوبية، كي تتمكن البلدية من اجراء الاعمال اللازمة بالارض بناءً على ما ورد في الاقتراح المقدم من رئيس المجلس.