حجزت محكمة التنفيذ في المدينة المنوّرة ممتلكات شركة مقاولات منها أرض تقدر مساحتها بـ 12500 متر مربع بالإضافة إلى ما في الأرض من معدَّات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة، وذلك بعد تخلفها عن دفع ما يقارب 3ملايين ريال قيمة مرتبات 43 موظفاً؛ وذلك لاسترداد حقوقهم وتطبيق النظام بحق المماطلين بدفع المرتبات.وبدون وجه حق توقفت الشركة لفترة ليست بالقصيرة عن دفع مرتبات الموظفين حيث تقدموا بعدها إلى مكتب العمل - لجنة الفصل في المنازعات العمالية - بالمدينة المنوَّرة لتصدر لهم بعد ذلك أحكاماً وقرارات لصالحهم ضدَّ الشركة موثقٌ بها مطالباتهم ومبالغهم التي تأخَّرت في تسليمها لهم,حيث بلغ مجموعها (2.982.000) ريال.وبعد صدور الحكم من لجنة الفصل في المنازعات العمالية تقدَّم طالبوا التنفيذ بها إلى محكمة التَّنفيذ كل موظف بطلب خاص لتبدأ المحكمة في تنفيذ الحُكم لهم تفعيلاً للأحكام والقرارات القضائية الصادرة والتي تعتبر سنداً تنفيذيا, حيث أمهلت محكمة التنفيذ الشركة 5 أيَّام من تاريخ تبلُّغها بأوامر التَّنفيذ,قبل أن تضطر الدَّائرة المختصة بتكليف مأمور التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القوَّة المختصَّة للدخول إلى الشركة وحجز ما فيها من معدَّات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة.وفور انتهاء المهلة المحددة نظاماً ولعدم تنفيذ الشركة الأمر ولم تستعد للوفاء بما عليها من متطلبات مالية, أصدر قاضي التنفيذ أوامره التَّنفيذيَّة بالحجز على الشركة والبدء في تجهيز ما يفي بالمبالغ واسترداد الحقوق؛ لتجهيزها لبيع ما فيها بالمزاد العلني.استناداً لنظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية خرج مأمور التنفيذ إلى الشركة ووضع إعلانًا يتضمّن قرار التَّنفيذ بالحجز ورقمه وتاريخهإيضاح المهلة المحددة التي متى ما انتهت يُقرَّر الحجز،بعد مضي المدَّة المقرَّرة - 5 أيَّام - خرج مأمور التَّنفيذ بالتنسيق مع القوَّة المختصَّة المتمثلة في إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالمدينة المنوَّرة، وقام بتحريز الموقع بإغلاقه ومنع الدخول إليه.جرى حصر المعدات والسيارات الثقيلة والخفيفة والأدوات الموجودة بالموقعتكليف حارس قضائي على الموقع من قبل طالبي التَّنفيذ، وبالفعل تم الحجز عليها في الموقع والحجز عليها في نظامِ المرور ومنع تنقلها كما تمَّ تثمين ما يفي بالمبلغ المطلوبتم تسليم جميع مرتبات الموظفين وحقوقهم وطلباتهم بقوّة النظام.