أصدرت هيئة السوق المالية يوم أمس بيانًا أشارت فيه إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعًا لذلك، ويمكن تعريف الدعوى الجماعية بأنها «دعوى يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها».وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن الهيئة من خلال تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتنظيمها تهدف إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية لا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعًا في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.وقال: «إن من شأن تنظيم الدعوى الجماعية أن يحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية، وهو الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية السوق المالية ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي».وأكد القويز أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة العديدة في مجال حماية المستثمرين ومنها على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر».