وضع قرار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التريث في تقديم استقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني، جميع الفرقاء السياسيين في لبنان على المحك أمام إجبار حزب الله على تقديم مصلحة لبنان على أي مصالح أخرى؛ ما يعني أن القرار يجعل حزب الله في موقف محرج أمام الشعب اللبناني. و أثار قرار الحريري العائد إلى لبنان بعد جولة مشاورات، شملت السعودية وفرنسا ومصر وقبرص قراءات سياسية مختلفة؛ إذ عدته أوساط لبنانية بمنزلة الفرصة الأخيرة أمام التسوية التي تطالب حزب الله (التابع لإيران) بالنأي بلبنان عن الصراعات الخارجية. وينتظر اللبنانيون الفترة المقبلة التي وُصفت بأنها الأصعب بسبب استمرار سياسة حزب الله في دعم العمليات الإرهابية في المنطقة؛ إذ تتهم عدد من الدول، بينها السعودية والبحرين واليمن، حزب الله بتدريب وتشجيع العمليات الإرهابية، وإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية من اليمن، وتدريب الحوثيين. كما أن الحزب متورط في عمليات عسكرية مباشرة ضد المدنيين في سوريا. ويعاني لبنان تاريخيًّا من سياسة حزب الله التخريبية المدعومة من إيران؛ إذ تورط الحزب على مستوى الساحة السياسية اللبنانية في عدد من الجرائم السياسية والجنائية، مثل اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، واحتلال العاصمة بيروت، وتوريط لبنان في خلافات سياسية، وجره لحروب وصراعات دولية. وكان الحريري قد أعلن عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون التريث في الاستقالة، وقال من قصر بعبدا: «عرضتُ مع الرئيس عون مسألة إعلان استقالتي، وطلب مني التريث بالأمر، وتجاوبت مع مطلب عون بالتريث في تقديم الاستقالة». وأكد الحريري أنه «يجب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الحروب والنزاعات الإقليمية. وأتطلع إلى شراكة حقيقية من كل القوى السياسية في لبنان لتقديم مصلحة البلاد العليا على أي مصالح أخرى».