«الجمارك» تمنع استيراد المركبات بـ«وكالة شرعية»

  • 11/23/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

< أوضحت المصلحة العامة للجمارك ضوابط استيراد مركبات الأفراد سواءً الصغيرة أم الشاحنات، إذ تسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز «موديلها» الأعوام الخمسة الماضية في ما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن)، مشددة على منع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية، والتي تستخدم فقط لإنهاء الإجراءات. وأضافت أن شاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) التي تجاوزت 10 أعوام فيتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية، فعلى سبيل المثال في عام 2017 يسمح باستيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ذات موديل 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، وشاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2007، ويُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة. وبينت أنه للتأكد من سلامة المركبة يتم الاعتماد على تقارير شركة ضمان المتحدة، ويشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئه المواصفات المقاييس في المملكة أو أي جهة معتمدة داخل المملكة، كما يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة، وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل. ونوهت بأنه يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية، وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط، مشيرة إلى أنه يوجد استثناءات لشرط الخمسة أعوام منها: السيارات العادية الخاصة بالهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم، والتي سبق أن تم استثناؤها من هذا الشرط عند دخولها للمملكة، ويتم الموافقة على إعادة تصديرها أو بيعها كقطع غيار(تشليح) أو حديد. وبالنسبة للسيارات المصفحة الخاصة بالهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم في حال الاستغناء عنها فيتم إعادة تصديرها لبلد المنشأ إذا كانت مستوردة، أو يتم إتلافها في أحد مصانع التصفيح المحلية بمشاركة الجهة الأمنية المختصة. وعلى صعيد آخر، نفذت مصلحة الجمارك الدورات التدريبية في الأقسام النسائية التابعة للجمارك، وهي: برنامج تدريبي حول الإعفاءات الجمركية والجودة الشاملة وأثرها في العمل الجمركي، وبرنامج موسع حول انتقال الأموال عبر الحدود واستراتيجيات تحديث الجمارك، وتعزيز النزاهة في العمل الجمركي، وانتقال الأموال عبر الحدود (الإقرار المالي)، إذ تمكنت موظفات الأقسام النسائية من الاستفادة من الدورات التدريبية خلال عام 1438هـ، وتم إعداد برامج تدريبية للعام الحالي حول الأمن الجمركي وأساليب تهريب المخدرات ومهارات التفتيش وبرنامج مطور حول الإعفاءات الجمركية، والنظام الآلي للتعهدات والترحيل الجمركي. وشددت مضامين البرامج التدريبية للنساء على تطوير برنامج مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تعمل المصلحة على إصدار جملة برامج رقابية وأخرى سلوكية، منها الاستخبار الجمركي، وإجراءات الأمن الجمركي في المنافذ وإدارة المخاطر الجمركية ومعايير الاستهداف، إضافة إلى برامج جديدة لتفتيش المغادرين، ومهارات التحري والضبط الجمركي.

مشاركة :