قالت مصادر مطلعة إن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أميركية قيمتها نحو سبعة مليارات دولار، في صفقة ربما يعترض عليها بعض المشرعين. وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما رايثيون وبوينغ في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في أيار/ مايو الماضي. وامتنعت الشركتان عن التعليق على مبيعات الأسلحة. ولم تخطر وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس رسميا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه. وتعترض أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ على مبيعات الأسلحة للسعودية بدعوى أنها تساهم في سقوط ضحايا مدنيين في اليمن. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية "لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات إلى حين إخطار الكونغرس رسميا بها"، مضيفا أن الحكومة الأميركية ستضع في اعتبارها عوامل "منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية". وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ترامب. وقال مسؤول حكومي أميركي طلب عدم نشر اسمه إنه تم وضع الاتفاق ليغطي فترة 10 سنوات، وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات. وتنفي السعودية استهداف مدنيين في اليمن وتقول إنها حين تستهدف مقاتلين في المناطق السكنية تحرص على تقليص الخسائر بين المدنيين. المصدر: رويترز