الحكومة الجزائرية تكافح لخفض فاتورة الواردات التي استنزفت موارد البلاد الآخذة بالانكماش من العملة الصعبة، والأوساط الاقتصادية تنتقد جهودها.العرب  [نُشر في 2017/11/23، العدد: 10821، ص(11)]منتوجات تستنزف الاقتصاد الجزائر - انتقدت الأوساط الاقتصادية الجزائرية اتساع جهود الحكومة لتقليص الواردات وأكدت أنها قد تؤدي إلى المزيد من الخلل في توازنات النشاط الاقتصادي المتعثر. وقال علي حماني رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات “هناك مؤشرات جيدة من الحكومة لكن على أرض الواقع لا يوجد أي تأثير والأمور ليست واضحة”. وتكافح الجزائر لخفض فاتورة الواردات التي استنزفت مواردها الآخذة بالانكماش من العملة الصعبة، لكنها لا تحقق الكثير من النجاح في ذلك. وفرضت الحكومة استصدار تراخيص لاستيراد مجموعة واسعة من المنتجات، بيد أن نظام الحصول على الرخص تشوبه التعقيدات الإدارية إذ يقول رجال أعمال إن القيود المفروضة على واردات المواد الخام تعرقل الإنتاج المحلي. ويقول العربي الغويني مستشار الأعمال وأستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر إن سياسة الاستيراد الجديدة فشلت لأنها قرار غير مدروس ورديء صدر دون إعداد بدائل. وتشكل عوائد الطاقة في العادة أكثر من 90 بالمئة من موازنة البلاد، لكن منذ تراجعها في منتصف 2014 جراء تدهور الأسعار أصبحت الأعباء تتزايد على البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ويتوقع أن تهبط احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلى نحو 97 مليار دولار بنهاية العام الجاري من 193 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام، ما يزيد الصعوبات أمام عمليات الاستيراد مستقبلا. وفي مواجهة هذه المشكلة لا تركز الجزائر على جلب المزيد من العملة الصعبة لكن على خفض الواردات حيث تفرض قيودا على نحو 30 سلعة من بينها السيارات. ومن الواضح أن النتائج مخيبة للتوقعات؛ فقد بلغت قيمة الواردات 38.2 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام بانخفاض 1.8 بالمئة بمقارنة سنوية. وقال عضو في الاتحاد الوطني الجزائري للصيادلة طلب عدم ذكر اسمه إن “مشكلات الإمداد ناتجة عن بطء الإجراءات الإدارية، فرخص الاستيراد لا تصدر في الوقت الملائم وهو ما يمهد لزيادة العجز تدريجيا”.