ملبورن/ رجب شاكار/ الأناضول داهمت قوات الأمن في بابوا غينيا الجديدة، اليوم الخميس، مركز احتجاز اللاجئين في جزيرة مانوس، بعد رفض المقيمين فيه مغادرته منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب صدور قرار رسمي بإغلاقه. وذكر بيان صادر عن ائتلاف عمل اللاجئين (RAC)، أن قوات الأمن دخلت المركز في ساعات الصباح، ومنحت المقيمين فيه البالغ عددهم 370 شخصًا، مهلة ساعة واحدة لإخلائه والتوجه إلى مراكز الإيواء الجديدة المخصصة لهم. وقال لاجئ إيراني يقيم في المركز ويدعى بهروز بوشاني، على حساب له في مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات الأمن "أجرت تفتيشًا في غرف المركز وصادرت الهواتف المحمولة". بدوره، نشر مقيم آخر في المركز، ويدعى عبد العزيز آدم، في حسابه على تويتر، صورة لقوات الأمن وهي تقبض على بوشاني، وذكر أنه هو أيضًا مطلوب للشرطة، إلا أنها لم تعثر عليه. من جانبه، شبّه وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون، في تصريح لراديو 2GB، اللاجئين الرافضين لمغادرة المركز بـ "المستأجر الذي يرفض مغادرة المنزل". وأفاد دوتون أن "بعض المقيمين في المركز غادروه طواعية إلى مراكز الإيواء الجديدة". مضيفًا: "دافعو الضرائب الأستراليون سددوا 10 ملايين دولار لبناء دور الإيواء الجديدة، ونحن نريد أن ينتقل هؤلاء (اللاجئين) إليها". وجدد دوتون التأكيد أن بلاده لن تقبل أبدًا اللاجئين وطالبي الحماية على أراضيها. ويقيم لاجئون منذ نحو 4 أعوام في مراكز إيواء تابعة لأستراليا، في جمهوريتي "ناورو" و"بابوا غينيا الجديدة". وكانت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة، قضت بأن مركز الإيواء في "مانوس" مخالف للقوانين، ليجري بناءً على ذلك إغلاقه رسميًا يوم 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي. وخصصت السلطات في بابوا غينيا الجديدة، عقب قرار المحكمة العليا، 3 دور إيواء في مدينة "لورينغاو" -المدينة الرئيسية بجزيرة مانوس- للاجئي المركز، إلا أن العديد من سكانه رفضوا الانتقال إلى تلك الدور، بدعوى تعرضهم لاعتداءات من سكان المدينة. ومنذ 31 أكتوبر الماضي، قطعت السلطات خدمات الماء والكهرباء والغذاء والمواد الطبية عن المقيمين في المركز. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.