أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الأردن وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" عن إطلاق حملتها السنوية للتصدي العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار "لسه صغيرة عالزواج". وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على تزويج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاما ورفع وعي المجتمع في محاولة للحد من الظاهرة التي تحتل حيزا كبيرا في الاتفاقيات الدولية لتأثيراتها المباشرة على حرمان المرأة من حقوقها الأساسية في الاختيار والتعليم والعمل. وهذا النوع من الزواج المنتشر في المجتمعات العربية يحرم الفتاة النمو الجسمي والاجتماعي والنفسي الطبيعي ويعرضها لمشكلات في حياتها الاسرية الجديدة بسبب عدم الفهم الصحيح للزواج والحقوق والواجبات الزوجية بالإضافة إلى تعرضها لمخاطر صحية وجسدية بسبب مضاعفات الحمل والولادة. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس خلال مؤتمر صحافي بمناسبة حفل الاطلاق، ان الحملة تأتي استجابة لتوصيات الدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للسكان، حول زواج القاصرات في الأردن، وتبناها مجلس الوزراء والتي توصي برفع الوعي المجتمعي بالآثار المترتبة على تزويج القاصرات. وأضافت أن اختيار عنوان الحملة لهذا العام جاء لمجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة زواج القصر وتعزيز دور الرجال والشباب في مواجهة العنف انطلاقا من تزايد ظاهرة زواج القصر على المستوى الوطني. وأشار التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن إلى أن إجمالي حالات الطلاق التي أوقعت من زواج العام 2015 والخاص بالزوجة، في المملكة بلغت 5599 واقعة طلاق، منها 64.2% لزوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً، ومن بينهن 494 قاصرة، وبنسبة 8.8%. علماً بأن إجمالي حالات الطلاق التراكمي خلال العام 2015 من زواج العام 2015 وما قبل وصل إلى 22070 واقعة طلاق ومن بينهن 1026 قاصرة. وأوضح التعداد العام أن نسبة الإناث الأردنيات اللاتي تزوجن في الأعمار أقل عن 18 سنة قد تراوحت بين 9.5 بالمئة في عام 2011 و11.6 بالمئة عام 2015، وبالمقابل كانت الاناث السوريات المقيمات على الأراضي الأردنية هن الأكثر زواجاً في الفئة العمرية التي تقل عن 18 سنة وتراوحت نسبهن بين 33.2 بالمئة عام 2010 و 43.7 بالمائة لعام 2015. وتعد هذه الحملات الدولية وفقا للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الأردن أندرس بيدرسن فرصة لإيصال صوت الفئات المهمشة والمستضعفة خصوصا النساء في المناطق النائية، مؤكدا أهمية دور الرجال في انهاء العنف ضد المرأة. وكان مجلس الوزراء الأردني أقر قانونا في يوليو/تموز ينص على "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل خمسة عشر عاما إذا كان زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات". وبموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010، يتم منح إذن الزواج على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عامًا، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق، بالإضافة إلى أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار. وأثار هذا القانون ردود أفعال غاضبة ومستنكرة في المجتمع الأردني واعتبره الكثيرون اغتصابا بشرعية قانونية.