أظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي الأخير، أن أعضاء المجلس يرجحون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، رغم استمرار الجدل حول مسار معدلات التضخم، التي يعتبرها بعضهم عاملا أساسيا في قرار رفع الفائدة مرة أخرى. وأظهر المحضر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يرون أن المؤشرات الاقتصادية تبرر رفعا جديدا لأسعار الفائدة في ديسمبر. حيث أن معدلات النمو الاقتصادي أعلى من المتوقع، ونسبة البطالة عند أدنى مستوى منذ ستة عشر عاما، رغم أن معدل التضخم مازال دون المستوى المستهدف والبالغ 2%. وبلغ متوسط معدل التضخم 1,6% خلال الأشهر العشرة الماضية. ويرى بعض المراقبون أن استمرار تدني معدلات التضخم يرجع إلى عوامل مؤقتة، في حين يري آخرون أن ذلك يعود إلى تطورات اقتصادية أكثر جذرية.