أعلن نائب رئيس الوزراء التركي هاكان تشاويش أوغلو، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى اليونان خلال الأيام المقبلة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 60 عاماً. وصرح تشاويش أوغلو، أن هذه الزيارة ستكون زيارة نوعية، من شأنها رفع وتحسين العلاقة الثنائية بين البلدين، وفقاً لما ذكره موقع . وقال إن هناك 3 مشاريع ملموسة بين البلدين سيجري مناقشتها خلال الزيارة، الأول هو نقل الركاب والبضائع من مدينة إزمير التركية إلى مدينة سلانيك اليونانية بواسطة العبارات، والثاني إنشاء خط قطار سريع بين إسطنبول وسلانيك. ويتمثل المشروع الثالث في إنشاء جسر بين مدينة كيبي اليونانية وإبسالا بالطرف التركي. وأكد أوغلو أن اللقاءات الرسمية والاتفاقات كانت مستمرة في الأعوام الماضية، وأن زيارة الرئيس التركي هي مكملة للزيارات الرسمية السابقة. وقال إن تركيا واليونان دولتان جارتان، وهي حقيقة لا يمكن تغييرها، مؤكداً على أن هناك مجالات اقتصادية وسياحية لم يستفد منها البلدان. وتحظى هذه الزيارة بأهمية كبيرة، وتهدف إلى تطوير العلاقات في المجالات المذكورة بين البلدين. وأضاف أن التعاونات الثنائية بين البلدين شيء مهمة، من شأنها توفير الفرص اللازمة لتعزيز العلاقة بينهما، ورفع مستوى المعيشة فيهما، إضافة إلى تحقيق الرفاه لشعبيهما، في إطار القانون وعلاقات الجوار. ولتاريخ العلاقات التركية اليونانية سلسلة من الخلافات والصراعات، وتعد أزمة قبرص من أعقد الأزمات التي يعيشها البلدان منذ زمن، منذ التدخل العسكري التركي عام 1974، لتنقسم الجزيرة إلى قسمين، قبرص تركية تحت حماية الجيش التركي، وقبرص اليونانية تحت حماية اليونان. ويضاف إلى الصراع اختلاف البلدين حول المياه الإقليمية، عندما قامت اليونان برفع حدود مياهها الإقليمية إلى 6 أميال في بحر إيجه، لتخالف بذلك الاتفاقية التي كانت تعطي كلتا الدولتين عمق 3 أميال فقط، وقامت أيضاً برفع مجالها الجوي إلى 10 أميال، بدلاً عن 3 أميال حددتها الاتفاقية بين الدول، مما أدى إلى رفع حدة الصراع بين البلدين. ومن الأحداث الأخيرة رفض المحكمة اليونانية تسليم 8 جنود أتراك، فرّوا على متن طائرة عسكرية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وتقدموا بطلب لجوء في اليونان. وكان أردوغان قد زار اليونان عام 2004 بصفة رئيس وزراء، وكانت هي الزيارة الأولى لرئيس وزراء تركي بعد 16 سنة من القطيعة تلتها زيارات عديدة لرئيس الوزراء.