دعا مجلس وزراء العدل، اليوم الخميس، الدول العربية الى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات. وطالب المجلس في ختام أعمال دورته الـ 33 بضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. ودعا الدول العربية الى تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لتعزيز تدابير مكافحة الجريمة وادارة الحدود من أجل التصدي لتدمير الارهابيين للتراث الثقافي ونهبه والاتجار فيه ومنع تحركات المقاتلين الارهابيين الأجانب. وأكد المجلس أهمية تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب. كما دعا الى العمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الارهاب بالسرعة اللازمة. وحول مسألة تجريم دفع الفدية قرر المجلس الوزاري عقد اجتماع ثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث تجريم الفدية في ضوء ملاحظات الدول بشأنها. وفيما يخص تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، أعرب المجلس عن ادانته لجميع الاعتداءات الارهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الارهاب ومظاهره أيا كان مصدره. وحث المجلس على العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الارهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف. ودعا الدول العربية كذلك الى التعاون لمنع الارهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت والتحريض على دعم أعمالهم الارهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والاعداد لها. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الارهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود. وكلف المجلس الأمانة الفنية له بصياغة ومراجعة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وعرض الصيغة النهائية للمشروع على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للمجلس. وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية ومكافحة الارهاب والمؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية لمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الارهابية في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية. وقرر المجلس تحديد يوم 21 ديسمبر من كل عام بصفته «يوما عربيا لمكافحة الفساد»، وهو اليوم الذي يصادف اصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. ودعا الدول العربية لموافاة الأمانة الفنية للمجلس بتشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الفساد لاعداد دليل تشريع عربي حول «التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الفساد». وحول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية قرر المجلس عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين وعرض نتائجها على المكتب التنفيذي والمجلس في الدورة المقبلة. وحث الدول العربية التي لم تصادق على «الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب» و«الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب» و«الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات» و«الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» على اتمام اجراءات التصديق على هذه الاتفاقيات وايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.