صرح محمد صلاح رئيس النيابة العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكماً اليوم ٢٣نوفمبر ٢٠١٧ بالحبس لمدد تتراوح من 3 سنوات الى 5 سنوات وغرامات تصل الى 20 الف دينار والابعاد عن البلاد على عدد ١٥ متهم من المسئولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية .وتشير تفاصيل الواقعة بقيام سالفي الذكر بارتكاب مخالفات تشكل جرائم مؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية ، حيث اجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة والتي خلصت الى ارتكاب سالفي الذكر للجرائم التالية وهي تزويد المصرف المركزي بسوء نية ببيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك آوال والمؤسسة المصرفية العالمية ، وعدم المبادرة بإخطار مصرف البحرين المركزي بعجز بنك آوال والمؤسسة المصرفية العالمية عن الوفاء بالتزاماتهما ، وتزويد مدققي الحسابات بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك آوال والمؤسسة المصرفية العالمية ، والمشاركة في إعداد ميزانية لبنك آوال لاتعبر عن أرباحه الحقيقة وبإثبات عمليات قروض غير حقيقية في الميزانية، واتلاف واخفاء ملفات بنك آوال المتعلقة بعمليات الإقراض ، واخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض ،وحصول احد المتهمين المسؤليين بالمؤسسة المصرفية العالمية على مكافأة أكثر من المقرر قانوناً وبالمخالفة للنظام الاساسي للمؤسسة فتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية، وعليه تداولت القضية بالمحكمة حيث قضت بحكمها سالف الذكر.