صرح حسين الزامل رئيس النيابة بنيابة العاصمة، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها الأربعاء 2017/11/23 في قضية اتجار بالأشخاص، بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالسجن عشر سنوات وتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف دينار والإبعاد النهائي عن البلاد عقب تنفيذها العقوبة.وتتحصل وقائع الدعوى حسب ما أبلغت به المجني عليها أن امرأة من جنسيتها قد اتجرت بشخصها بطريق الحيلة، بأن استقدمتها إلى مملكة البحرين بزعم تشغيلها في صالون نسائي، وبعد حضورها احتجزت المتهمة حريتها وأجبرتها على ممارسة الدعارة مع أشخاص غير مميزين، أن فرضت عليها دفع مبالغ كبيرة المقدار لها في حال رفضها العمل في هذا المجال، حتى تمكنت من إبلاغ الجهات المختصة لتخليصها من ذلك الاحتجاز.