أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، «إحباط مخطط عدائي، أعده جناح مسلح تابع لجماعة (الإخوان)، لتصعيد العمليات الإرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق المهمة والحيوية بالدولة، بهدف إشاعة الفوضى وتقويض دعائم الاستقرار الأمني في البلاد». وأشارت في بيان، إلى أنه «تم القبض على 9 متهمين في 4 محافظات، وضبط سيارتين مفخختين، وتم قتل 3 متهمين في منطقة وادي النطرون، خلال تبادل إطلاق نار في إحدى المداهمات الأمنية». وأوضحت أن قطاع الأمن الوطني وردت له معلومات عن «صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج لعناصر ما يسمى بـ (تنظيم لواء الثورة)، أحد أجنحة الجماعة المسلحة والمسؤول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، في مقدمها استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائي واستهداف عدد من المنشآت والتمركزات الشرطية في المنوفية والغربية، بتصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لمخططاتهم الهادفة للنيل من أمن واستقرار البلاد». وأضافت أنه بعد «تحديد عناصر التنظيم المسلح والأوكار التي يتخذونها للتدريب والإيواء وتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ، تم توجيه عدد من الضربات الأمنية الاستباقية، للحيلولة دون تمكن تلك العناصر من تنفيذ أي عمليات عدائية». ولفتت إلى أن نتائج الفحص أكدت «ارتباط عناصر التنظيم التي تم ضبطها ببعض قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج، وارتكاز مخططهم على... تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية من خلال استخدام أسلوب تفخيخ السيارات المجهزة بالمواد شديدة الانفجار، لإحداث أكبر قدر من الخسائر». وجاء تحرك «الداخلية»، بعد يوم واحد على إعلان القوات المسلحة استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، في منطقة بالصحراء المصرية الغربية. قضائياً، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 16 متهماً من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها، في قضية «التخابر مع تركيا» بقصد «الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية من دون ترخيص وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص». من جهتها، أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن المقام من المستشار محمد ماضي، والذي يطالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيساً للهيئة، على المحكمة الدستورية العليا. من ناحية أخرى، غادر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمس، إلى ألمانيا في رحلة علاج تستمر 3 أسابيع، وتشمل إجراء عملية جراحية في الجهاز الهضمي. وتم تعيين وزير الإسكان مصطفى مدبولي قائماً بأعمال رئيس الوزراء، إلى حين عودة إسماعيل من رحلة العلاج في ألمانيا. وفي أحدث تطورات ملف سد النهضة، أعلنت إثيوبيا أنها لاتحتاج لأذن من أحد للاستفادة من مواردها الطبيعية، نافية حصولها على تمويل من قطر لبناء السد. من ناحيته، أبدى وزير الخارجية سامح شكري «اندهاشه» من الطرح غير الدقيق الذي ذكره نظيره السوداني إبراهيم غندور بخصوص حصص مياه النيل، حين قال إن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزء من حصة السودان من مياه النيل، وفقا لاتفاقية العام 1959، وان مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة، لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل. واعتبر أنه «من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو»، متسائلاً «ما أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة في هذا التوقيت؟».