«بلاغ إلى النائب العام ضد جمال الحربي» العنوان الذي تصدر الصفحة الأولى لـ«الراي» في عدد أول من امس الأربعاء، كان حاضرا أمس، في سجال بين طرفي القضية، حيث دافع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن موقفه فيما تضمنه البلاغ من اتهامات، ليرد عليه مقدم البلاغ وكيل الوزارة المساعد السابق الدكتور محمود عبد الهادي، طالبا منه بأن يحتفظ بكلامه ليقوله أمام الجهة المختصة، بدل أن يطلق التصريحات جزافا. الحربي قال، في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز محمد علي الدخان التخصصي للعيون في منطقة الشامية أمس، إن «الضمان الصحي للوافدين مزايدة وليس مناقصة، وتتم دارستها، وهناك موافقة عليها من ادارة نظم المشتريات بوزارة المالية، وان الشؤون القانونية بوزارة الصحة ابلغتنا بذلك» وأوضح انه «ليس هناك ترسية او توقيع للعقد حتى الآن، وان موضوع العقد تمت إحالته الى ادارة الفتوى والتشريع لدارسته وغيروا فيه ورددناه إليهم، والى الآن لم يتم تحويل الموضوع الى ديوان المحاسبة»، مجددا التأكيد «ان الموضوع مزايدة وليست مناقصة، وهناك موافقة عليها من وزارة المالية والى الآن هي مجرد دارسة عروض». وذكر ان المزايدة فيها مصلحة دولة، وهي غير المناقصة، وانه «في المزايدة تقوم على أن من يعطينا عرضا اكثر، هو من يأخذها لكن حتى الآن لم نوقع العقد». فجاء رد عبد الهادي ان «الوزير لم يأت بجديد عندما يقول إن موضوع تسجيل الضمان الصحي للوافدين مزايدة وليست مناقصة، وردا على ذلك نؤكد أننا لم نقل أنها مناقصة». وأضاف في تصريح صحافي «عندما يقول الوزير ان الوزارة لم توقع العقد فهذا أكبر دليل على أنهم متورطون ولديهم مشكلة. ندرك ان اركان الجريمة لم تكتمل، فالقانون واضح وصريح بأن كل من علم بأي شبهة وليس بالضرورة اكتمال الجريمة ان يبلغ عنها، حتى لا تكتمل اركانها، وهذا ما قمنا به، وعندما تحدثت لم أتحدث عن توقيع عقد، وأنما تحدثت عن اجراءات تمت تضر بالمال العام، ولا يمكن ان نسكت عنها حتى تقع الجريمة». وأكد عبد الهادي «هدفي من التبليغ عدم اكتمال اركان الجريمة والتصدى للفساد قبل وقوعه، والوزير مشارك في الفساد لعلمه بتظلمات قدمت، ولم يتخذ أى اجراء بصددها» متسائلا «لماذا تخالفون رأي ادارة الفتوى والتشريع، وهو رأي استشاري لجهة قانونية وحصن حصين للدولة؟ ولماذا ذهبتم اليها عندما تخالفون رأيها؟ ولماذا ديوان المحاسبة عندما تخالفون رأيه يسجل عليكم مخالفة؟، ولماذا لجنة الميزانيات والحساب الختامى في مجلس الامة تحاسبكم عندما تخالفون رأي ادارة الفتوى والتشريع؟ وإذا كانت الوزارة تقوم بتسجيل الوافدين في الضمان الصحي عن طريق البطاقة، فلماذا قامت بطرح هذه المزايدة المشبوهة ونعرف تفاصيل من وراءها؟». وطالب عبد الهادي الوزير الحربي بأن «يكون رده أمام الجهة المختصة وفق المستندات، وان يكون كلامه مدعما بالمستندات ورده قانونيا، مثلما تقدمنا بشكوى قانونية مدعمة بالمستندات بدلا من إلقاء التصريحات جزافا». من جانب آخر، وفي سياق المناسبة، أكد وزير الصحة ان مركز محمد علي الدخان التخصصي للعيون، يعتبر إضافة جديدة للمراكز والعيادات التخصصية التي تحرص الوزارة على التوسع بها ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية وبما يتفق مع هدف التغطية الصحية الشاملة وسهولة ويسر تقديم الخدمات الصحية. وقال ان افتتاح المركز بتبرع كريم من أحد المواطنين أبناء الكويت الأوفياء، يجسد على أرض الواقع القيم السامية والنبيلة التي نشأ عليها أبناء الكويت الأوفياء.‪. ‏وفي كلمة المتبرع، قال علي محمد الدخان ان المبنى يقام على مساحة تصل الى 2000 متر مربع، ومكون من ثلاثة ادوار، كما انه يحتوي على عيادات خارجية وغرفتي عمليات لليوم الواحد، وغرف اخرى وملاحقها، وصيدلية متخصصة وقاعة محاضرات.