ذكرت مصادر مطلعة ومتحدث في الحزب الحاكم بزيمبابوي تفاصيل هامة حول صفقة استقالة رئيس البلاد روبرت موغابي والتي تضمنت حصوله على خروج آمن وحصانة من الملاحقة القضائية. وأجبر موغابي، الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980 على التنحي الثلاثاء بعد استيلاء الجيش على السلطة وانقلاب الحزب الحاكم عليه. ومن المقرر أن يؤدي نائبه السابق إيمرسون منانغاغوا اليمين الجمعة رئيساً للبلاد. وقال مصدر حكومي لـ"رويترز" إن موغابي (93 عاماً) قال للمفاوضين إنه يرغب في الموت في زيمبابوي ولا يخطط مطلقاً للعيش في المنفى. وقال المصدر وهو غير مخول بالحديث عن تفاصيل التسوية التي تم التفاوض عليها: "كان الأمر مؤثراً جداً بالنسبة إليه.. وكان من المهم جداً له ضمان الحماية للبقاء في البلاد.. رغم أن ذلك لن يمنعه من السفر إلى الخارج وقتما يشاء أو يحتاج". واستقال موغابي من رئاسة البلاد الثلاثاء عندما بدأ البرلمان إجراءات لعزله ما فجّر احتفالات في الشوارع. وجاء السقوط السريع لحكمه الذي استمر 37 عاماً بعد صراع على من سيخلفه بين زوجته غريس التي تصغره كثيراً في السن ونائبه السابق منانغاغوا. وقال مصدر آخر: "من الواضح أن الرئيس السابق يدرك العداء العام لزوجته والغضب في بعض الأوساط بشأن الطريقة التي دخلت بها معترك السياسة في حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم". وأضاف المصدر: "بالتالي أصبح من الضروري أيضاً التأكيد له أن أسرته بكاملها بما فيها زوجته ستكون في أمان". وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الحزب الحاكم في زيمبابوي الخميس، إن موغابي وزوجته سيسمح لهما بالبقاء داخل البلاد، دون أن تتم ملاحقتهما قضائياً عن جرائم مزعومة. وقال سايمون خايا مويو، المتحدث باسم الحزب لوكالة الأنباء الألمانية: "إنه (موغابي) مازال بطل التحرير الذي نقدره ونحترمه. وقد أسهم بشكل كبير في تنمية البلاد خلال الـ37 عاماً الماضية". وأوضح: "ليس لدينا أي شيء ضد موغابي أو زوجته. إن شعب زيمبابوي كان يريده أن يستريح، وإنهما لديهما الحرية في البقاء داخل البلاد إذا رغبا في ذلك".إلى ذلك، قال ديفيد كولتارت، الوزير السابق والعضو في حركة التغيير الديمقراطي المعارضة "إنه لم يفاجأ بعدم وجود ملاحقة قضائية لموغابي وزوجته". وسيحظى موغابي بحزمة مزايا تقاعد تشمل معاشاً ومسكناً ومخصصات مالية للعطلات والتنقل، بالإضافة لتأمين صحي وإمكانية سفر محدودة وحماية.;