قالت الرئاسة الجزائرية اليوم (الخميس) إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمراً للحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور. وتبلغ هذه الديون حوالى 400 بليون دينار جزائري (3.50 بليون دولار). ويواجه الاقتصاد الجزائري ضغوطاً منذ بدأت أسعار النفط بالتراجع منتصف عام 2014، ما أثر سلباً في إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 في المئة من موازنة الدولة.