حسام عبدالنبي (دبي) شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه التحديد، موطناً محبباً للمستثمرين، حيث لمعت صورة الإمارة منذ ما يربو على 3 عقود كمركز مالي إقليمي احتضن المقرات الإقليمية لعدد من البنوك والمؤسسات المصرفية العالمية، حسب عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، مؤكداً أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً ذا ثقل، مع افتتاح سوق دبي المالي في العام 2000 ومركز دبي المالي العالمي بعد ذلك بسنوات قليلة. وقال آل صالح، خلال كلمته أمام مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي تنظمه جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، إن من أهم أهداف خطة دبي 2021 تعزيزَ مكانةِ الإمارة مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً، ولذلك فإن حكومة دبي لم تدخر أي جهد في توجيه دفة الحِراكِ التنموي، والدفعِ بعجلات التقدم والتطور، من أجل تمهيد السبيل أمام وضع بُنية تحتية عزّ نظيرها على المستوى الدولي، مبيناً أن دبي دائماً ما تصنف في المركز الأول إقليمياً في المؤشرات الاستثمارية، ومن بين الصفوة القليلة على الصعيد العالمي في هذا المجال. وشدد آل صالح، على أن حكومة دبي، وفي إطار هذه الخطة، تحرص دائماً على تذليل أية عقبات حالية أو مستقبلية قد تظهر في طريق عجلة الاستثمارات المالية المتسارعة في الإمارة. وذكر أن مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية ظلّ لأكثر من أربعين عاماً، شاهداً حياً على مدى التقدم الذي عرفته الساحة الاستثمارية بالمنطقة العربية، لا على صعيد التوسع وعمليات الإدراج والاكتتاب العام فحسب، وإنما أيضاً عند المستوى المهني والتقني، منوهاً أن الأهمّ من ذلك، المستوى التشريعي، الذي لا تخفى على الجميع أهميته في رسم ملامح العمل واستحقاقاته في أية بيئة استثمارية ناجحة، وتحديد مدى نموها واستقطابها للأفراد والمؤسسات الاستثمارية. من جهته، دعا محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، خبراء الأسواق المالية وأمناء الصناديق والمتداولين والبنوك الاستثمارية، إلى التضامن معاً من أجل التغيير في الوقت الذي بدأ فيه الغرب يشهد تنامياً لظاهرة الشعبوية وبروز الاقتصادات العالمية المشتركة. ... المزيد