تونس - رويترز: قال مسؤول تونسي إن الحكومة توصّلت لاتفاق مبدئي مع اتحاد الشغل لرفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاماً بشكل إجباري في القطاع العام، وهو إصلاح رئيسي يطالب به مقرضون دوليون لخفض العجز وتحسين أوضاع المالية العامة في البلاد. وقال كمال المدوري المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية: إن «الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجبارياً إلى حدود سن 62 عاماً واختيارياً إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020». وذكر المدوري أن اتفاقاً سيبرم خلال الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل لتوقيع اتفاق زيادة سن التقاعد.  وقال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لرويترز: «هناك اتفاق مبدئي على رفع سن التقاعد ولكنه ضمن حزمة إجراءات أخرى تخص الصناديق الاجتماعية والتي يجب أن تنفذ كاملة. «نحن ملتزمون بهذا الاتفاق ولكن فقط إذا تم إقرار كل النقاط التي اتفقنا عليها مع الحكومة ومن بينها ترفيع المساهمات المخصّصة للصناديق الاجتماعية على الأجراء والمؤجرين وإقرار مساهمة أخرى بنسبة واحد بالمئة وردت في الميزانية». وتعاني الصناديق الاجتماعية من عجز كبير يصل إلى نحو مليار دولار. وفي مشروع ميزانية 2018 التي سيناقشها البرلمان في جلسات علنية، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة واحد بالمئة على الموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما يرفضه اتحاد أصحاب المؤسسات المعروف باسم اتحاد الصناعة والتجارة في تونس والذي هدّد بإغلاق الشركات إذا استمر ما سمّاه «الاستهداف الجبائي» ضده.