تسبب التذبذب الحالي في أسعار النفط في الأسواق العالمية في إثارة نقاش واسع في البرلمان التونسي حول التوقعات المالية التي سيتم إدراجها في موازنة 2018.وخلال النقاشات الدائرة حاليا في البرلمان التونسي حول ميزانية2018، احتار الخبراء في ضبط أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد اعتمدت وزارة المالية التونسية سعر برميل النفط في حدود 54 دولارا أميركيا، في حين أن سعر البرميل كان في حدود 53 دولارا عند إيداع مشروع ميزانية الدولة في البرلمان، وهو ما يعني أن كل الحسابات قد سقطت منذ الوهلة الأولى، وأن ثغرة هامة ستظهر في موازنة الدولة بعد أشهر قليلة من انطلاق السنة المالية الجديدة.وكل زيادة بدولار واحد على مستوى سعر برميل النفط تنعكس بنحو 100 مليون دينار تونسي إضافية (نحو 40 مليون دولار) على خزينة الدولة.وبلغت أسعار النفط خلال الفترة الماضية نحو 57 دولارا أميركيا ووصلت في بعض الطلبات لنحو 60 دولارا أميركيا، وارتفعت في جلسات سابقة إلى حدود 63 دولارا.وبالتوازي مع تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن أسعار تداول العملات الأجنبية بدورها متجهة نحو الارتفاع وهو ما سيؤثر على تكاليف الواردات التونسية، حيث ارتفع سعر الدولار منذ بداية السنة الحالية بنحو 10 في المائة مقابل الدينار التونسي، وهو حاليا في حدود 2.489 دينار تونسي.كما أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفع بشكل ملحوظ، وهو الآن في حدود 2.926 دينار تونسي، وقد يصل إلى مستوى الثلاثة دنانير تونسية لليورو الواحد.وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، إن الدوائر المالية التونسية مطالبة بضبط موازنات مالية قريبة من الواقع وعليها أن تقرأ جيدا التوجهات المالية والاقتصادية في العالم حتى لا تجد نفسها في وضع يفرض عليها كل سنة تقريبا إقرار قانون مالية تكميلي (اعتماد إضافي للموازنة). واعتبر أن مواصلة التقديرات الاقتصادية الخاطئة مضرة بسمعة الاقتصاد التونسي ولا تساعد على جلب الاستثمارات الخارجية ولا توحي باستقرار مناخ الأعمال والاستثمار على حد تقديره.وخلال نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقرت الحكومة التونسية مشروع قانون مالية تكميليا، مع حاجة تونس لنحو 739 مليون دولار إضافية لاستعادة توازنها المفقود وتدبير نفقات الموازنة.واعتمدت وزارة المالية التونسية في تقديرها لميزانية 2017 سعر برميل النفط لكامل السنة بخمسين دولارا للبرميل، كما اعتمدت سعر صرف للدولار الأميركي بـ2.250 دينار تونسي، واليورو بـ2.520 دينار، وهي الفرضيات التي تم تجاوزها في الواقع خلال هذا العام.ولا يستبعد خبراء في الاقتصاد والمالية أن تعاد الكرة مرة أخرى خلال السنة المقبلة نتيجة تكرار نفس التوقعات البعيدة عن الواقع، في تقديرهم.